أكدت رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فاطمة الكندي، أن الإدارة تعاملت مع حالات عنف أسري خارج نطاق المفهوم العام المتمثل في الضرب والاعتداء، واستخدام القوة الجسدية.

وبينت الكندي أن هناك أنواعاً أخرى من العنف الأسري يعتقد البعض أنها لا تندرج تحت هذا المفهوم، منها استخدام الأطفال في الضغط على الزوجة للرضوخ لقرارات الزوج، وكسر الثقة في العلاقة الزوجية عبر غياب المصداقية، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة المادية، وسوء المعاملة العاطفية، والعُزلة، والطرد من المنزل، والمضايقات المستمرة، والنكران، واختلاق الأكاذيب.

وضربت الكندي مجموعة من الأمثلة على هذه الأنواع من العنف، بينها العنف المادي والحرمان من أخذ الأموال أو سلبها، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تعاملت مع حالة استخدم فيها الزوج سطوته لسلب حقوق زوجته التي كانت تعمل موظفة، حيث كان يأخذ بطاقتها الائتمانية، ويعطيها 10 دراهم يومياً كمصروف، وكانت الزوجة تخجل من زملائها في العمل، وتتجنب المناسبات الاجتماعية معهم بسبب عدم قدرتها المالية وحرمانها.

ووفقاً للكندي، فقد استمرت هذه الزوجة صابرة على مصادرة زوجها لحقها المادي لقرابة 7 سنوات حتى أصبح الأمر لا يطاق، فحضرت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان واشتكت على زوجها.

ومن أنوع العنف، الطرد من المنزل، حيث تشير الكندي إلى أن رجلا أقدم على طرد زوجته من المنزل الساعة الثالثة صباحاً بسبب خلاف بسيط، ودفعها إلى الذهاب لمنزل ذويها دون مساعدة رغم تأخر الوقت وهذا يشكل خطراً عليها ويعد عنفاً تجاهها.

وتؤكد الكندي أن هناك نوعاً من العنف يتمثل في كسر الثقة والتشكيك بالطرف الآخر، وله آثار سلبية على الأطفال، مشيرة إلى أن إحدى الحالات التي عالجتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان، تمثلت في أن رجلا كان يشك في زوجته ما أدى إلى تفرقهما لمدة 7 أشهر متتالية.

وأضافت الكندي أنه بناء على الخلاف انقسم الأطفال بين الزوجين، وهم 4 أعمارهم تتراوح بين (4و5و6و7) سنوات، حيث انحازت البنت الكبرى إلى والدتها، لكن بقية الأطفال استمروا في العيش مع والدهم.

وبينت الكندي أن إدارة حقوق الإنسان تدخلت من أجل إعادة المياه إلى مجاريها وعند سؤال الأطفال المتواجدين مع والدهم عن سبب عدم رغبتهم برؤية والدتهم أجابوا «إنها خائنة»، مشيرة إلى أن هذه الإجابة تؤكد أثر الشك على تفكير الأطفال وكيفية استغلالهم في الخلافات الأسرية وهو ما يعد من أنواع العنف.

وتبين فاطمة الكندي أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تنظر إلى القضايا والشكاوى التي تصلها بعين الإنسانية، وتحاول قدر المستطاع إيجاد الحلول الجذرية أو المؤقتة لها، خاصة في الخلافات الزوجية وقضايا الطلاق والنفقة وبما يحقق صالح الأبناء.
وتوضح أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تسعى دائماً لإيجاد حلول مبتكرة للخلافات الزوجية، وأن أبوابها مفتوحة لكل من يتعرض إلى سلب الحقوق، فهي دائماً تسعى لأن تكون في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، في إطار توجهات دولة الإمارات في تحقيق السعادة عبر إيجاد الحلول للمشاكل والخلافات.