أمرت نيابة الجنسية والإقامة في مدينة العين، بحبس عُماني وإندونيسية 7 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهما بمخالفة القوانين المنظمة للإقامة والدخول إلى الدولة، وذلك بعد أن تمكن أفراد جمارك منفذ هيلي، من ضبط المتهمة الأولى التي كانت ترتدي الزي الخليجي، اثناء محاولة المتهم الثاني ادخالها الى الدولة عبر المنفذ، مدعيا أنها زوجته، وباستخدام جواز سفر خليجي صحيح باسم الغير.
وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت، عن قيام المتهمة الأولى بالهروب من كفيلها في سلطنة عمان حيث أقامت لمدة عشرة ايام، ثم التقت مع سيدة من نفس جنسيتها، وطلبت منها مساعدتها على الوصول إلى مدينة العين، فقامت السيدة الثانية بالاتصال مع شخص آسيوي، قام بدوره بإيصالها الى المتهم الذي اصطحبها بسيارته نحو الحدود الإماراتية، وعند تفتيش الجمارك طلب الموظف المختص من المتهم هويته وهوية المرافقة، فقام بإبراز بطاقته الشخصية وجواز سفر زوجته خليجية الجنسية، وبالتدقيق على المتهمة الاولى من قبل موظفة الجمارك تبين أنها آسيوية وأنها ليست صاحبة جواز السفر المقدم.
وفي التحقيقات اعترفت المتهمة الأولى بما نسب إليها، وافادت بأنها كانت مقيمة في دولة الإمارات من قبل وتم ابعادها بسبب إصابتها بمرض خطير ومعد ولديها حرمان دائم من دخول الدولة، موضحة أن سبب محاولتها التسلل إلى مدينة العين هو العمل. كما اعترف المتهم الثاني بالتهم المنسوبة إليه، وأفاد بأنه اتفق مع شخص بنغالي الجنسية على ادخال المتهمة الأولى الى الدولة مقابل 700 درهم اماراتي، وأنه أبرز جواز سفر زوجته لموظف الجمارك حتى يتمكن من تنفيذ جريمة تهريب المتهمة عبر الحدود إلى الدولة.
 وبناء عليه وجهت النيابة إلى المتهمة الأولى تهم التسلل والعودة بعد الابعاد، إضافة إلى تهمة الادلاء ببيانات كاذبة، واسندت للمتهم الثاني تهمتي ادخال متسلل، واستخدام محرر صحيح باسم الغير، وقررت حبس المتهمين 7 أيام على ذمة التحقيق، وحجز سيارة المتهم الثاني التي باعتبارها وسيلة الجريمة.