عقد مجلس إدارة صندوق الزواج اجتماعه الثاني لعام 2015 برئاسة وزيرة الدولة رئيسة المجلس الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وذلك في مقر الصندوق في أبوظبي.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس جدول الأعمال ومحضر اجتماع الجلسة الأولى ومتابعة ما تم إقراره، بجانب اعتماد تقرير لجنة جرد الموجودات الخاصة بالصندوق لعام 2014 والذي جاء وفقا للإجراءات المالية الموحدة للحكومة الإتحادية.

وأثنى أعضاء المجلس على دور اللجنة في تطبيق النظام الإلكتروني في عملية الجرد والذي تم تطويره تلبية لاحتياجات العمل منوهين بالتطور التقني الذي تشهده مؤسسة صندوق الزواج في جميع إجراءات العمل.

واستعرضت ميثاء الشامسي مع أعضاء مجلس الإدارة أوامر صرف الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمنح الزواج للعام 2015 مؤكدة أن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي .
واطلع مجلس الإدراة على تقرير المدقق الخارجي للعام 2014 وتقرير حول ما تم إنجازه في خطة التعافي من الأزمات والكوارث إلى جانب محاضر إجتماعات لجنة إقتراحات وملاحظات المتعاملين بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لصندوق الزواج عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

كما اطلع المجلس على مذكرة حول خطة تحسين الدرجات الوظيفية وتشجيع التحصيل العلمي حيث أكدت معاليها في هذا الصدد أن المؤسسة بذلت جهودا كبيرة ومميزة لجذب الكوادر الوطنية وتشجيعها على الالتحاق بالكادر الوظيفي لديها خصوصا وأن هناك قيادة رشيدة واعية وبيئة عمل جاذبة للموظفين الأمر الذي ساهم برفع نسب التوطين في الوظائف بشكل يتوافق مع مستوى وطموح المؤسسة .

وفي ختام الإجتماع أشادت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي بالدور الذي يلعبه مجلس إدارة صندوق الزواج من حيث مشاركاته في أنشطة وبرامج الصندوق المتعددة كما أثنت على دعم القيادة الرشيدة ورعايتها ومتابعتها الحثيثة للقضايا كافة التي تهم شباب هذا الوطن والتي من أهمها القضايا ذات الصله بتكوين الأسرة الإماراتية المتماسكة والمستقرة.