أكدت دولة قطر أنه في إطار سعيها الدائم لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة، وتمكينها في كافة المجالات، فقد حرصت على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وعملت على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سلطان بن علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـــ "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى".وقال السيد سلطان بن علي الخيارين ان مسألة إنهاء الفقر والجوع تحتل مكانةً مركزيةً في خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي عَقَدَت العزم على إنهائهما بجميع صورهما وأبعادهما بحلول عام 2030. ولجَعل هذا الأمر ممكناً وقابلاً للتحقيق فإنَّ ذلك يتطلَّب العمل بروح من التعاون، وبَذل جهود أكبر لتشجيع النمو المنصف والمستدام للجميع، وخَلق فرص للعمالة المنتجة والعمل اللائق، ولا سيما بالنسبة للشباب، كما ينبغي أيضاً تنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. 

وأضاف انه في الوقت الذي يُركّز عَقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) على العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع وانه على الرغم من التقدم المُحرَز، الا انه لا يزال ما يُقَدَّر بحوالي 1.6 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون في أُسر تعاني من فقر متعدد الأبعاد، وغالبيتهم في البلدان المتوسطة الدخل.

وأوضح انه مما لا شكَّ فيه، أنَّ الاستثمار في تحسين فُرَص الحصول على التعليم الجيّد يُعَدُّ أحد السبل الحيوية للقضاء على الفقر، وخلق فرص أفضل للعمل، خاصةً وأنَّه لا يزال هناك حتى يومنا هذا زهاء 100 مليون طفل لا يُكملون التعليم الابتدائي، و 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس.  

ونوه في هذا الصدد، بما توليه دولة قطر من أولويَّة رئيسية للتعليم سواءً على المستوى الوطني أو الدولي، حيث تجسَّدَ هذا الاهتمام، من بين جملة أمور أخرى، في توفير التعليم العالي الجودة للمواطنين، وفي تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وهي مبادرة عالمية أسستها دولة قطر لتوفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر.