يسعى المشرع المغربي إلى خلق وسائل تدبيرية وتشريعية هامة قصد الرفع من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومنحها الوضعية المأمول أن تكون عليها، غير أن ذلك يطرح إشكالات كبرى في المجال القانوني والدستوري, وسنلاحظ أن المجلس الدستوري  "المحكمة الدستورية" قد تعامل مع قضية تمكين المرأة من المساهمة في الحياة السياسية بكثير من الحذر، وذلك كي لا تتحول هذه التدابير الاستثنائية إلى نوع من التمييز لفائدة المرأة، والإخلال بمبدأ المساواة المفروض بالدستور وبالقانون بين الجنسين , فبدعوى تحقيق المناصفة ظلت النساء يطالبن بتمكينهن من المواقع بقوة القانون، مع تغييب للواقع المر المناهض لذلك، والذي لا يسعفهن لأن المجتمع لم يستوعب بعد دور المرأة في الحياة السياسية، مما يعرقل من حضورها السياسي والمؤسساتي.