يناقش مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يسمح بفتح المحلات التجارية يوم الأحد خلال نصف كانون الثاني الحالي وهذا القانون يؤثر على المرأة العاملة في هذه المحلات ، حيث أن من اجمالى العاملين الذى يصل عددهم 6.5 مليون عامل يعملون في هذا اليوم بصفة وقتية أو دائما 56 % منهم من النساء.

وأن المرأة سوف تواجه بهذا القانون الجديد العديد من المشاكل أولها مشكلة الأطفال وثانيا المواصلات هذا بالإضافة للمشاكل الأخري التى يترتب عليها افتتاح 12 أحد في السنة.