يناقش مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يسمح بفتح المحلات التجارية يوم الأحد خلال نصف يناير الحالي وهذا القانون يؤثر على المرأة العاملة في هذه المحلات ، حيث أن من اجمالى العاملين الذى يصل عددهم 6.5 مليون عامل يعملون في هذا اليوم بصفة وقتية أو دائما 56 % منهم من النساء.

وأن المرأة سوف تواجه بهذا القانون الجديد العديد من المشاكل أولها مشكلة الأطفال وثانيا المواصلات هذا بالإضافة للمشاكل الأخري التى يترتب عليها افتتاح 12 يوم أحد في السنة.