تفوقت المرأة البحرينية على نظراتها في المنطقة حيث لعبت دورا كبيرا في انطلاقة التعليم الأهلي والنظامي في بلادها وكان لها دورا كبيرا بدأته رسميا وبأكثر فاعلية في عام 1919م عندما تبرعت احدي النساء بقطعة أرض لإنشاء مدرسة عليها لتعليم النساء وفي ذلك الوقت لم يكن في البحرين ما يمنع تعليم المرأة، التعليم المبكر الذي نالته البحرينية قد أسهم بقدر كبير في تشكيل صورة البحرين الحديثة، ولذلك لم يكن من المستبعد ان تجد المرأة البحرينية كل هذا الاحترام والتقدير من القيادة السياسية، في ظل التغييرات الجديدة التي شهدتها البلاد فترة ما بعد ميثاق العمل الوطني، والتحول الديمقراطي الكبير، وانعكاساته على الإرتقاء بالصحة والتعليم والوضع الاقتصادي وفي المشاركة السياسية والعمل التطوعي والبيئة والإعلام وحقوق الإنسان ومشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية.

وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد اولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اهتماما كبيرا بالمرأة البحرينية، وكان لها حظها الوافر في التشريعات التي صدرت في العهد الجديد الأمر الذي جعل مملكة البحرين تتخذ خطوات ملموسة بهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فأعطت لها حق التصويت والمشاركة للمرة الأولى في الانتخابات منذ انطلاقة عملية الإصلاح العام 2000، وقد أصدر جلالة الملك حفظه الله أوامره السامية في مايو العام 2000 بتعيين6 نساء أعضاء في مجلس الشورى، وفي العام 2006 ارتفع عدد النساء إلى 10 وقد ترشحت المرأة للمجالس البلدية والبرلمان خلال انتخابات 2002 وقد تمكنت إحداهن بالفوز بمقعد في البرلمان العام 2006، وان هذا الانجاز يعتبر نجاحاً لا يمكن التقليل من أهميته الذي ساعد على تأهيل وتمكين المرأة، وهذا النجاح أهلها لنشر الوعي في المجتمع البحريني من أجل قيادة نسائية فاعلة.
وعلى ذات الصعيد قامت مملكة البحرين أيضا بتعيين وزيرات وتم كذلك تعيين أول امرأة قاضية في محاكم البحرين العام 2007، وبهدف تمكين المرأة في البحرين تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة العام 2001. والذي يعمل بصفة مستمرة على تحسين وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، وذلك من خلال العمل مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ووزارات الدولة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

لقد توجت الشراكة المتميزة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة بترؤس البحرين للدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2006 وسبتمبر 2007، والتي من خلالها برز دور مملكة البحرين المتميز في العالم من خلال سيدة بحرينية هي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة التي أثبت جدارة المرأة البحرينية في قيادتها لرئاسة الأمم المتحدة، وقد نال ذلك تقدير وثناء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وفي عام 2002 م بدأت المرأة مرحلة جديدة من مراحل تطورها وتقدمها إذ كان هذا العام هو عام تتويج نجاحات المرأة البحرينية، فقد جاء ثمرة لعمل دؤوب من الحكومة والمنظمات الأهلية النسائية، ومنسجماً مع المبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني، الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في وضع المرأة البحرينية وقد مكنها من امتلاك الأدوات التي ساعدتها على تعزيز وضع المرأة الخليجية والعربية، وأصبحت قدوة يحتذى بها في ميادين العمل النسائي الخليجي إلى الحد الذي دفع منظمة العفو الدولية إلى وصف تلك النقلة بأنها فجر جديد للمرأة البحرينية، حيث نص الدستور في المادة الأولى - فقرة (هـ) "للمواطنين، رجالا ونساءً، على حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح"، كما أكد عاهل البلاد المفدى في خطابه بمناسبة العيد الوطني عام 2001 أن المشاركة السياسية للمرأة البحرينية تمثل عامل استقرار وتوازن بحكم طبيعتها المسئولة في الأسرة والمجتمع. ولم تكتف القيادة بذلك بل ترجمت أقوالها إلى أفعال، وهذا ما يتضح لاحقا.

ومن خلال مشاركتها السياسية أن المراة البحرينية تقدمت كثيرا للأمام وتجاوزت شقيقاتها من نساء دول المنطقة في الخروج من إطار الحياة التقليدية نحو الحياة العصرية، وشاركت الرجل في كل مناحي الحياة، فقد حققت المرأة البحرينية الكثير من الإنجازات على المستوى السياسي خلال السنتين 2001/2002، بداية من تصويتها في الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني في 14 و15 فبراير 2001 واشتراك ست سيدات من 46 شخصية من رموز المجتمع في لجنة مناقشته وصولاً إلى حصولها على حقها في الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية، حيث خاضت 31 مرشحة بحرينية، مقابل 306 مرشحين من الرجال، الانتخابات البلدية التي جرت في 9/5/2002، وقد بلغت نسبة مشاركتها في الانتخابات في الجولة الثانية 55% ، بينما كانت في الجولة الأولى 51% ، كما خاضت ثماني سيدات الانتخابات النيابية في 24/10/2002، تمكنت اثنتان منهن من الوصول إلى الجولة الثانية في دائرتين التي شملت 21 مقعدًا من أصل 40 مقعداً، وكانت نسبة مشاركة الرجال 52.6% في حين كانت نسبة النساء 47.4%، وعلى الرغم من أن المرأة البحرينية لم تفز بأي من مقاعد المجالس البلدية أو النيابية، فإنها نجحت في تجاوز الحاجزين القانوني والنفسي الذاتي لذلك الأمر، كما حصلت على ستة مقاعد بمجلس الشورى عام 2002 عن طريق التعيين تشجيعًا لها على إكمال المسيرة التي بدأتها.

ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئ برئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في شهر أغسطس عام 2001، نقلة تاريخية في مسيرة المرأة البحرينية من حيث موقعها على خريطة العمل العام ومشاركتها في قضايا مجتمعها، ومؤشراً صادقاً ومعبراً عن التطور الذي تشهده المرأة في البحرين. وكان لقيادة قرينة جلالة الملك للمجلس الأعلى للمرأة أكبر الأثر في إنجاح توجهاته الهادفة إلى إدماج المرأة في المجتمع، وتأكيد مساهمتها في التنمية وخاصة أن لها اهتماماً بالعمل العام، كما أن اختيارها لقيادة المجلس يعتبر تأكيدًا لدورها الرائد في الحركة النسائية بالبحرين.

وقد قام المجلس بدور كبير ومشهود في الحركة السياسية من خلال دعمه للمرأة البحرينية فكريا وسياسيا وثقافيا ومن خلال هذا الدور حقق المجلس الأعلى للمرأة الكثير من أهدافه الرامية إلى تمكين المرأة البحرينية من القيام بأداء دورها في كافة الميادين والمحافل سواء كان ذلك على الصعيد الأسري أو على صعيد الحياة العامة، وبتركيز أكثر في تعزيز مشاركتها المحورية في نهضة الوطن، فضلاً عن كونه تعبيرًا عن اهتمام القيادة في البحرين بالدور البارز والرائد للمرأة في عملية التطور الديمقراطي وإعمالاً حقيقيًا للمبادئ التي بشر بها ميثاق العمل الوطني ، الذي أقر بأحقيتها في ممارسة دورها بشكل فاعل، ويمكننا القول بأن المرتبة العالية التي وصلت إليها المرأة البحرينية في المجال السياسي ومن خلال وجودها في المؤسسات التشريعية وما تمخضت عنه التجربة البحرينية بالبرلمان ومجلس الشورى يعود فيه الفضل للمجلس الأعلى للمرأة، فإن المئات من الدورات التدريبية التي اقامها المجلس منذ تأسيسه للتمكين السياسي قد أتت أكلها ودفعت بالمرأة إلى ميدان التشريع والامساك بزمام الملفات التي تهمها وتهم أسرتها ومستقبلها.

والمجلس الأعلى للمرأة في كل دورة انتخابية يستعد لها منذ وقت مبكر بالاعداد للبرامج التدريبية للسيدات المشاركات في الانتخابات البلدية والنيابية، وعقد الندوات عن دور المرأة البحرينية في الانتخابات، وفي الانتخابات المقبلة 2014م بدأ المجلس الأعلى وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية في الاعداد لورش العمل التدريبية للائي يعتزمن ترشيح انفسهن لهذه الانتخابات، وتم بالفعل اقامة عدد من الفعاليات التدريبية والتأهيلية لتأهيل المترشحات وجعلهن في وضع يمكنهن من خوض هذه التجربة الانتخابية.

وقبل أن تبدأ المراحل الإجرائية تلقائيا تواجدت المرأة في المجالس الشعبية في المدن و"الفرجان " مبشرة ببرامجها، وتقديم أفكارها ورؤاها في القضايا التي تهم المواطنين، وقبل الاعلان فعليا عن موعد بداية العرس الانتخابي ظهرت العديد من الشخصيات النسائية بشكل قوي ومبهر من خلال الندوات والمحاضرات وقد كانت مادة صحفية بامتياز، حيث أعلنت 31 سيدة عن رغبتهن المؤكدة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، من مجموع 144 مرشحا بين ذكور وإناث موزعين على المحافظات الخمس، وقد كان نصيب المحافظة الوسطى الأكبر بين كل المحافظات بـ 16 مرشحة، ما يشير إلى أن الايام المقبلة ستشهد المزيد من الاعلان عن الترشح.