افتتحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فعاليات الدورة التأهيلية التى تستهدف (40) قاضا وقاضية حول " مكافحة العنف ضد المرأة "والتى تُعقد بالتعاون بين المجلس، ووزارة العدل ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP .

واعربت تلاوى فى كلمتها عن سعادتها بقيام وزارة العدل بالعديد من الخطوات لتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته على اسس علمية ، بالاضافة الى اطلاعهم على وضع المرأة بشكل عام على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولى .

واوضحت أن التقارير الدولية تشير الى ان مصر من الدول التى تعاني فيها المرأة من التحرش وهو امر يسئ لسمعة مصر على المستوى الدولى ، لذلك لابد ان نهتم بمواجهة القضية وكما تقول الامم المتحدة ان الاهتمام بالمرأة دليل على تقدم الدول .

واكدت اهمية أن يكون القضاة على علم ووعى واطلاع بمجريات الامور للتغلب على المشكلة في مصر ..مشيدة بالخطوات التى اتخذتها وزارة العدل لمواجهة هذه القضية منها تعين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوى ، بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش ، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة.

وأشارت الى اهتمام وزارة الداخلية بهذا الامر منذ 2012 حتى الان ، حيث قامت الوزارة بإنشاء قسم لحقوق الانسان ومكتب لمواجهة العنف ضد المرأة ووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع ، مؤكدة ان كل هذه الامور تشجع على اخذ الاتجاه العلمى للتغلب على المشكلة .

واشادت بدستور مصر والذي نص بين مواده على مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والواردة في المادة 11 من الدستور، بالإضافة الى ان الدستور نص على انشاء مفوضية لمواجهة التمييز ،وشددت على ان الدستور المصري يعد من افضل الدساتير ويمثل جميع افراد الشعب بجميع فئاته ويتوجب ان نحافظ عليه وأن نُفعل كل ما جاء به من خلال إصدار القوانين والتشريعات.

وقالت إن المجلس هو الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة وقام بالعديد من هذه الجهود لمواجهة الظاهرة، وتنظيم الندوات التثقيفية للتصدى للموروثات الثقافية ، وإعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة و التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه ،خاصة وان القضية خطيرة وتكلف الدولة الكثير ولابد عدم الاستهتار بها، بالاضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة تتضمن خطة كل وزارة لمواجهة المشكلة.

واضافت أن المجلس أعد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة وبانتظار عرضه على البرلمان ، مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الامم المتحدة الذى اكد ان مصر هى المدافع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف.

ومن جانبه.. أكد اجناثيو ارتازا المدير القطرى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة سعادته لافتتاح هذا البرنامج التدريبى الهام حيث تعد ورشة العمل هذه هى الاولى، وتهدف الى تدريب القضاة والقاضيات على سبل مكافحة العنف ضد المرأة الذى يعتبر مرض يؤثر على التنمية ، مشيرا الى ان 70% من السيدات تتعرض للعنف الجسدى والجنسى من شريك الحياة، 30% من النساء المتزوجات فى مصر تعانى من العنف الاسرى، مشددا على ان العنف ضد المراة هو عائق للتنمية ومخالفة لحقوق الانسان.

واشاد بجهود الحكومة المصرية المكثفة فى هذا المجال من اصدار قوانين وتشريعات الى جانب الاعلان الاخير لوزير العدل و الخاص بانشاء دوائر قضائية خاصة بمكافحة العنف ضد المراة من اجل تحقيق الاحترام للحقوق الانسانية ، مشيدا بدور المجلس القومى للمراة فى هذا المجال.

واوضح المستشار عمرو حافظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية فى كلمته التى القاها نيابه عن وزير العدل ان النساء فى كافه انحاء العالم تعانى من ظاهرة العنف التى تؤدى الى ضعف مشاركتها فى التنمية ، ولقد سلطت الدولة المصرية فى السنوات الاخيرة الضوء على هذه الظاهرة وانتهجت تعزيز المساعدة من خلال محاكم الاسرة لرفع العنف ضدهن الى جانب اصدار مجموعه من القوانين والتشريعات التى تكفل الحفاظ على كرامتها وحقوقها.

وشدد على ان حقوق المراة قد نص عليها من قبل من خلال الشرائع الاسلامية التى نصت على عدم المساس بكرامه المراة وجسدها ، مشيرا الى دور المركز القومى للدراسات القضائية فى تقديم المشورة والخبرات لجميع قضاه مصر لتحقيق العدالة .

وتستمر الدورة التأهيلية لمدة 3 ايام وتتناول موضوعات مهمة من بينها دور الدولة فى محاربة العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية دور المرأة ،والعنف ضد المرأة والقانون الجنائى ، كما تلقى الضوء على دور النيابة العامة ومحكمة الجنح والجنح المستأنفة فى التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة ،وسبل مكافحة العنف ضد المرأة فى الشريعة الاسلامية ، هذا إلى جانب دور إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ،والعنف ضد المرأة فى المجال الأسرى "تطبيقات بقانون الأحوال الشخصية المصرى " ،ودور الطب الشرعى فى التعامل مع العنف ضد المرأة ،كما تتضمن الدورة التدريبية عرضاً لمشروع قانون حماية المرأة من العنف ،وعرضا لدراسة عملية فى مجال العنف ضد المرأة فى قانون العمل والعمال .