أكدت مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان المسنين في دولة الإمارات حظوا برعاية خاصة منذ قيام الدولة حيث شملهم قانون الضمان الاجتماعي وهم يحتلون المرتبة الأولى في عدد المستفيدين .

وقالت معاليها - في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمسنين - ان عدد المسنين الذين يحصلون على مساعدة اجتماعية بلغ 13 الفا و 461 حالة تصرف لهم إعانة تبلغ 950 مليون درهم سنويا فيما توفر دور رعاية المسنين الرعاية الايوائية للمسنين الذين لا عائل لهم إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين من خلال الوحدات المتنقلة لرعاية المسنين في منازلهم وذلك لضمان بقاء المسن ضمن أسرته يحظى برعايتها معززا مكرما.

وأضافت معاليها ان دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل اليوم مع جميع دول وشعوب العالم بيوم المسن العالمي والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام ويهدف إلى لفت الانتباه إلى المسنين الذين ساهموا في تنمية مجتمعاتهم وبذلوا الكثير من الجهد والوقت لتأسيس أوطانهم مما يحتم أن نوليهم الأهمية التي يستحقونها وأن تتوفر لهم الرعاية الشاملة ضمن رؤية عصرية تتوافق مع ما يتناسب والإنجازات العالمية والتقنية التي انجزها عالمنا المعاصر كما يجب أن تتاح للمسن فرص للاستفادة من هذا التطور التقني.

وأوضحت ان الخدمات التي تقدم للمسن على أهميتها لم تعد كافية لأن مسن اليوم ليس هو مسن الأمس إنه مسن متعلم ومدرك لحقوقه وبحاجه إلى شيخوخة آمنة ونشطة وبحاجة إلى بيئة مؤهلة وإلى سكن مناسب وإلى دور أكبر في جميع نواحي الحياة..مضيفة ان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تنشد المستقبل الأفضل لجميع مواطنيها وأن التوجيهات الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وعناية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تلزم بوضع المسنين على رأس الأولويات في جميع الخطط الحالية والمستقبلية.

ولفتت إلى أنه تم وضع خطة استراتيجية جديدة للمسنين تلبي متطلباتهم وتوفر لهم خدمات متميزة من الرعاية الصحية والاجتماعية وادماجهم في المجتمع وتأمين بيئة صديقة للمسنين ذات معايير عالمية ..مشيرة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت المسودة الاولى لمشروع قانون حقوق المسنين آخذة في الاعتبار عند إعداده خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة ومشروع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق كبار السن.

وأوضحت ان الوزارة استفادت كذلك عند إعداده من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية وجامعة الإمارات ..معربة عن أملها أن يأتي هذا المشروع ملبيا لجميع احتياجات المسنين وتطلعاتهم .

وقالت ان مشروع القانون أرسى عددا من الحقوق للمسنين يضمن لهم التمتع بحقوقهم الأساسية والحريات التي كفلها لهم الدستور كما يضمن احترام وتوقير المسنين وعدم معاملتهم معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية تحت أي ذريعة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وضمان حصولهم على المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي وإدارة شؤون حياتهم باستقلالية واحترام خصوصيتهم والحماية من الإهمال المقصود وغير المقصود وغير ذلك كثير من الحقوق التي تضمن للمسن مستقبلا آمنا وحياة مستقرة.

وتقدمت معاليها في ختام كلمتها لجميع المسنين في الإمارات بأخلص التمنيات لهم بالعمر المديد والنشاط الموفور وأكدت لهم أنه لا غنى عنهم فهم فخر الماضي ودعامة المستقبل وأنه لازال أمامهم الكثير من المهام وعلى الأخص نقل خبراتهم إلى الأجيال الشبابة بالدروس الحياتية المستخلصة في تجاربهم الغنية.