قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير نشر الاربعاء ان جنودا سودانيين اغتصبوا اكثر من 200 امراة وفتاة في تشرين الاول/اكتوبر 2014 في بلدة تابت شمال اقليم دارفور السوداني.

ويلقي التقرير الوارد في 48 صفحة شكوكا حول نفي الخرطوم المتكرر لوقوع عمليات الاغتصاب تلك. 

وبحسب التقرير، فان 221 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال "هجوم منظم" على ثلاث دفعات استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت الى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.

وقال التقرير ان الجنود تنقلوا من منزل الى منزل ونهبوا الممتلكات وضربوا السكان واعتقلوا الرجال واقتادوهم الى مشارف البلدة، فيما كان يتم اغتصاب النساء والفتيات داخل المنازل. 

وخلال التحقيق الذي اجرته المنظمة على مدى شهرين، قامت بتوثيق 27 حادثة اغتصاب وحصلت على معلومات موثوق بها عن 194 حالة اخرى من الهجمات على بلدة تابت. 

وقال التقرير ان تلك الهجمات ربما كانت انتقاما لخطف جندي او لمعاقبة السكان على دعمهم للجماعات المسلحة المتمردة خلال السنوات الاخيرة. 

واكد منشقان من الجيش السوداني للمحققين في المنظمة ان رؤساءهما امروهما "باغتصاب نساء" لانهن يدعمن المتمردين رغم عدم وجود مقاتلين قرب تابت وقت الهجوم. 

ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور بالعودة الى البلدة بعد زيارة اولى لم تكن حاسمة.

وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على ادلة لعمليات الاغتصاب اثناء زيارتها الوحيدة لتابت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، الا ان تقريرا سريا للامم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة الامم المتحدة تحقق في الامر. وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع ابناء البلدة.

ورات منظمة هيومن رايتس ووتش ان عمليات الاغتصاب هذه "قد تشكل جرائم ضد الانسانية اذا ثبت انها تندرج في اطار هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين".

وطلبت المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في ملف دارفور منذ 2005، التحقيق في الامر، ودعت مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي الى الضغط على الخرطوم.

وراى مدير افريقيا في المنظمة دانيال بيكيلي ان "الحكومة السودانية يجب ان تتوقف عن النفي وتسمح فورا بوصول عناصر القوات الدولية ومحققين دوليين الى تابت".

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة في دارفور، الا انه تمكن من تفادي اعتقاله منذ اصدار مذكرة توقيف بحقه في 2009. 

 وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007  لحماية المدنيين وتوفير امن المساعدات الانسانية المخصصة لدارفور التي تشهد اعمال عنف منذ حركة التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.

وتامل الحكومة السودانية بان تغادر القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة البلد تدريجا، وتدرس المنظمة الدولية الخيارات الممكنة.

وتحدث التقرير عن امرأة في الاربعينات من عمرها تعرضت بناتها الثلاث للاغتصاب في منزلهن، عمر اثنتين منهما اقل من 11 عاما. 

وقالت المرأة "لقد اغتصبوا بناتي الثلاث، واغتصبوني. كان يقوم عدد منهم بتثبيت الفتاة بينما يقوم اخر باغتصابها. وفعلوا ذلك بواحدة تلو الاخرى". 

وقالت امرأة اخرى انها تعرضت للضرب الشديد وتم سحبها من منزلها بينما اغتصب الجنود بناتها الثلاث اللواتي تقل اعمارهن عن 15 عاما. 

واضافت "كانوا يضعون قطعة من الملابس في فم ابنتي حتى لا يسمع صراخها". 

وتحدث الباحثون عبر الهاتف مع 50 من سكان المدينة الحاليين والسابقين ومراقبي حقوق الانسان ومسؤولي الحكومة وموظفي يوناميد في اطار التحقيق في عمليات الاغتصاب الجماعي. 

وقال جوناثان لوب احد معدي التقرير في مؤتمر صحافي ان احدى ضحايا الاغتصاب كان عمرها سبع سنوات. 

ويتزايد القلق بشان وحشية قوة الدعم السريع الحكومية الجديدة التي تشن هجمات على قرى في دارفور. 

وذكر تقرير للجنة خبراء في الامم المتحدة الشهر الماضي ان 3000 قرية احرقت في دارفور في 2014 معظمها خلال هجمات لقوات موالية للحكومة. 

ودعت منظمة هيومن رايتس ووشت الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى السماح لقوات حفظ السلام بالدخول الى تابت وحماية السكان من مزيد من الهجمات. 

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة سيتفيان دوجاريك ان الامم المتحدة ترحب بالتقرير الذي جاء فيما يبحث مجلس الامن في خفض عديد القوات البالغ 16 الف جندي. 

واضاف "نود ان ندخل الى بلدة تابت بالسرعة الممكنة لنلقي الضوء على هذه المزاعم الخطيرة للغاية بحدوث اغتصابات جماعية في البلدة".