استضاف المجلس الوطني الاتحادي أمس الاحد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماع اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر: نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة، المنبثقة عن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي.

وترأس الاجتماع رئيس البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي،أحمد محمد الجروان  بمشاركة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي كل من الدكتورة شيخة العري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسامية حسن النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، والدكتورة نوال الفاعوري رئيس اللجنة، ورحيلة بنت عامر، وبهية جواد الجشي خبير.

وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الأمين العام، الدكتور محمد سالم المزروعي والخبير علي موسى المستشار الفني، ومن الاتحاد النسائي العام المستشار الدكتور محمد المنصور.

وقالت الدكتورة شيخة العري: سيتم خلال الاجتماع الذي يستمر مدة يومين مناقشة الملاحظات، والمقترحات الواردة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد النسائي العام على مشروع الوثيقة العربية لحقوق المرأة، والاتفاق على الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة للإعلان عن الوثيقة، حيث من المتوقع الإعلان عنها في مؤتمر بإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت أن الأمانة العامة للمجلس الوطني والاتحاد النسائي العام أبديا مجموعة من الملاحظات الجوهرية والهامة حول الوثيقة، وتم الموافقة على إدراجها، كما سيتم الأخذ بأبرز الملاحظات الواردة من الدول العربية الأخرى حول بنود الوثيقة.

وأوضحت د.العري أهمية الوثيقة العربية لحقوق المرأة، كونها تؤكد على تفعيل مواد حقوق المرأة الواردة في معظم الدساتير العربية، حيث تبين للجنة عند دراسة الوثيقة أن الكثير من الدساتير العربية تتضمن حقوقا للمرأة إلا أن هذه الحقوق لم تنفذ لعدم وجود ضمانات لتنفيذها، مضيفة أن الوثيقة تتضمن حقوق المرأة العربية جميع المجالات الاقتصادية، والسياسية والتعليمية والاجتماعية والصحية، في ضوء المعايير الوطنية والإسلامية والدولية لتتناسب مع جميع الدول الأعضاء