شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في الندوة الإقليمية حول "الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة من أجل تمكينها الاقتصادي في المنطقة العربية" خلال الفترة من 3-5 سبتمبر 2014 بالقاهرة. التي تنظمها إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) .

وتناولت الندوة التي مثل فيها أمانة المجلس السيدة رانيا أحمد الجرف مديرة إدارة ادماج احتياجات المرأة تناولت تحليل ونقاش النظم والتشريعات القانونية للبلدان العربية في إطار تحديد استراتيجية للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين والحقوق القانونية والانسانية للمرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015.

واستعرضت الندوة الوضع القانوني والتشريعي من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية ومراجعة القضايا المطروحة فى البلدان التى تمر بمراحل انتقالية إضافة لعرض الوسائل الإقليمية والدولية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتطوير آلياتها .

وقد صدر عن الندوة الإقليمية عدة توصيات أبرزها رفع مستوى الوعي حول الحقوق القانونية والإنسانية بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة لبناء ثقافة مجتمعية حقوقية ترتكز على المساواة، ونقل التجارب والممارسات الجيدة المحلية والاقليمية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والمساهمة في تطويرها واستدامتها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية قياس المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة داخل المنزل .

وتهدف هذه الندوة إلى النظر في نتائج مراجعة الأنظمة القانونية العربية الخاصة بالمرأة فجوات النوع الاجتماعي ومناقشتها من خلال الانجازات الخاصة بالمساواة نساء-رجال، والتناقضات الموجودة في النظام القانوني الواحد إلى جانب التناقضات بين الأنظمة القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للبلدان، إلى جانب مراجعة أهم القضايا بالنسبة لكل حقل حقوقي من أجل تحديد واعتماد من خلال المسائل ذات الأولوية في البلدان والمشتركة إقليمياً، والإصلاحات القانونية المطلوبة .