أرجأت محكمة الجنايات في أبوظبي، قضية اتهام رجل وأربع نساء من بينهن، زوجته، بالاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لتلك الأفعال المخلة للآداب، إلى جلسة 29 أبريل (نيسان) 2015

وتعود تفاصيل القضية إلى أن "النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أن ألقى القبض على الرجل وزوجة، وذلك بعد الاشتباه بمسكنه، لوجود نساء غير شرعيين له في نفس المنزل الذي يعيش فيه".

وأنكر المتهم المنسوب إليه، مؤكداً أنه "قام باستقدام، المتهمات الثلاث "ع.م.ح" و"ه.ك.د" و"أ.ق.ش"، من خارج البلاد، حيث أمن لهم منزله كمسكن، ليعملن بشركة بيع العطور والإكسسوارات الخاصة به، كمندوبات للبضاعة الموجودة، وليس لممارسة الدعارة".
 
وأضاف أنه "بعد وصول المتهمات إلى الدولة (بيت المتهم) بثلاثة أيام، سافر إلى بلده مدة 10 أيام لظرف وفاة، وبعد عودته إلى الدولة بأيام معدودة، طلبت المتهمات منه الذهاب إلى المتجر، ولم يعدن بعد ذلك، ليجد أنه قبض عليه في مسكنه بالأيام التالية". 

وفي ما يتعلق بسكن المتهمات تحت سقف واحد معه، قال: "كنت أنتظر تجهيز شقة ليسكنوا فيها، ولم تكن جاهزة".

وأنكرت الزوجة التهم المنسوبة إليها، وقالت: "قام زوجي بجلب "ع.م.ح" و"ه.ك.د" و"أ.ق.ش" من بلادهن للعمل معي في الشركة، وليس بغرض الاتجار فيهن، ولم أقدم على أفعال مخلة بالآداب، لكسب المال".

كما أنكرت المتهمات الثلاثة التهم المنسوبة إليهن، مؤكدان أنهن "قدمن إلى البلاد بغرض العمل كمندوبات مبيعات، للشركة الخاصة بالمتهم، ولم يتعرضن لأي ضغوطات من قبل الزوج والزوجة لممارسة الدعارة".