نظرت محكمة جنايات أبوظبي في  قضية أم وأبنتها من الجنسية الآسيوية، تتهمهما النيابة العامة، بإدارة شبكة دعارة، وقررت حجزها للحكم في جلسة 8 نيسان/أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى إبلاغ إحدى الشاكيات، الجهات الأمنية، عن شبكة اتجار بالبشر، كانت تمارس نشاطها عبر التنقل بين إمارات الدولة وإيصال الفتيات إلى منازل الراغبين في ممارسة الرذيلة، وقالت الشاكية في خلال جلسة المحكمة أن "المتهمتين في القضية، استقدمتاها من بلدها من أجل الدراسة والعمل، وطلبتا منها بعد ذلك ممارسة الدعارة بعد تجريدها من جواز سفرها".

وحسب الشهادة التي قدمتها المشتكية، التقت بالمتهمة الأولى وهي صديقتها في بلدها الأم، وأخبرتها بأن لها تجارة في الإمارات، وعرضت عليها العمل والدراسة في الإمارات، وأنها وافقت وسلمت لها نسخة من جواز السفر، وحصلت على تأشيرة السفر.

وأفادت المشتكية في شهادتها أن المتهمة الأولى استقبلتها في المطار، وسكنت معها في بيتها دون أن تتمكن من استلام عملها إلا إنها تمكنت من الذهاب إلى أحدى الكليات لاستكمال درستها الجامعية، وأن المتهمة الثانية "والدة صديقتها" أخذت منها جواز السفر بناء على طلب المشغل.

لكن بعد مرور أكثر من أسبوعين طالبت المتهمتان الشاكية بدفع مبلغ مالي نظير تكاليف استخراج تأشيرة الإقامة، ثم عرضتا عليها تمكين نفسها إلى أحد الأشخاص مقابل حصولها على مبلغ مالي، فعبرت الشاكية عن رفضها لممارسة الدعارة، ففاجأت بتهديد المتهمتان بضربها وإعادتها إلى بلدها دون السماح لها بإكمال الدراسة.

وأضافت المشتكية أن المتهمة سجنتها بسبب رفضها العمل في الدعارة حتى رضخت في الأخير لطلبهم بسبب التهديد والسجن، مشيرة إلى أنها التقت بأحد الأشخاص، والذي قام بسداد المبلغ المالي دون أن يلمسها، وذلك بعد أن شرحت له ظروفها وأنها أجبرت على هذا العمل.

وفي أقوالهما، نفت المتهمتان الأولى والثانية، أن يكونا أجبرا المتهمة على ممارسة الدعارة، وأنهما كانتا تعتزمان تشغيلها في أحد المطاعم، حتى تتمكن من تسديد رسوم دراستها الجامعية.

وفي نهاية الجلسة أشار قاضي المحكمة إلى ورود كتاب من مركز إيواء يطالب فيه هيئة المحكمة بالموافقة والسماح بإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بالشاكية، مع الأمر بترحيلها وإعادتها إلى بلدها الأم.