نظرت محكمة جنح أبوظبي أمس الاحد في قضية الطفلة "نزيهة"، التي لقيت حتفها داخل حافلة مدرسية، بعد أن نسيها السائق والمشرفة طيلة اليوم الدراسي، وقررت حجز الدعوى إلى يوم 8 شباط /فبرايرالمقبل للحكم مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، ورفض تكفيل المتهم الخامس .
وأحضر المتهمون الخمسة، الأولى "المشرفة" والثاني "السائق" والخامس "صاحب شركة النقل"، والثالثة "الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب" والرابع "مدير المدرسة"، والتمست الأولى من هيئة المحكمة، ندب محام للدفاع عنها لعدم قدرتها المالية على توكيل محامي، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس .
وقدم دفاع المتهمين الثالث والرابع، مذكرة دفاع أوضح فيها أنه يجب توفر 3 أركان للجريمة الخطأ، إذ وجهت النيابة العامة لموكليه تهمة التسبب بوفاة الطفلة "نزيهة" بسبب إهمالهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح، علماً أن المتهمين الأول والثاني، قاما بترك الطفلة في الحافلة إلى نهاية الدوام المدرسي، لافتاً إلى أن الأركان الثلاثة لارتكاب جريمة بالخطأ تتجلى في الركن المادي، وهو القتل، والثاني هو الخطأ الذي يشترط به قانوناً أن يكون مسبباً للوفاة، مؤكداً أن انعدام الخطأ يفضي بالتالي إلى إنعدام العقاب، بينما يمثل رابط السببية الركن الثالث للجريمة، حيث افترضت النيابة العامة، أن ما قام به موكليه هو السبب الذي أدى إلى وفاة الطفلة .
وأكد أنه ليس هناك في القانون لوائح تلزم بمطابقة كشوف الحضور والغياب، إذ إن المدرسة تتابع أمر تغيب الطلاب مع أولياء الأمور بهدف تربوي، لذلك فإن عدم مطابقة الكشوف لا يعد خطأً قانونياً لإحداث الوفاة، كما أن يوم الواقعة كان أول يوم للدوام بعد عطلة العيد، وصادف يوم الثلاثاء ما استدعى تذمر أولياء الأمور والطلاب معاً، إذ بلغت نسبة الغياب في المدرسة التي كانت الطفلة ترتادها 60% في ذلك اليوم، حيث غاب 1075 طالباً، لافتا إلى أن الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب تبدأ في الساعة التاسعة صباحاً بالاتصال بأولياء الأمور لإبلاغهم عن تغيب أبنائهم، وأنه وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي فإن الوفاة حدثت خلال أول ساعتين من ترك الطفلة في الحافلة، بينما كانت المشرفة تحتاج وقتها إلى 17 ساعة للاتصال بذوي الطلاب الغائبين، مشيراً إلى أن رئيس الشؤون القانونية لمجلس أبوظبي للتعليم أفاد في إجابته على سؤال النيابة، بأنه يتم إبلاغ أولياء الأمور خلال اليوم وليس في وقت محدد، ما يثبت عدم وجود خطأ أدى للوفاة .
وأشار إلى عدم وجود نية لدى المتهم الرابع لتعريض حياة الناس للخطر، إذ إن الحافلة المدرسية مرخصة من المرور وليس من إدارة التراخيص في دائرة النقل، نظراً إلى أن اللوائح المنظمة للنقل المدرسي كانت بصدد الإعداد من قبل الأخيرة لذلك أوكلت إلى الأولى القيام بهذه المهمة، كما أن مجلس أبوظبي للتعليم ليس لديه من يكشف على الحافلات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، كما التمس لموكليه البراءة من التهم المنسوبة إليهما .
وبدوره، أكد دفاع المتهم الخامس عدم مسؤولية موكله عما نسب إليه من اتهامات تتعلق بنقل الطلاب في حافلات تابعة له وغير مخصصة للنقل المدرسي، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وسائقين ليس لديهم تراخيص، إضافة إلى استخدامه لأجانب على غير كفالته، مؤكداً أن جميع السائقين، لديهم تصاريح عمل من دائرة النقل، إضافة إلى أن المواصفات والمعايير غير مكتوبة في أي لائحة، ولم يتم إجراء أي تفتيش أو تدقيق للحافلات المدرسية حتى بعد وفاة الطفلة "نزيهة"، موضحاً أن موكله كان قد أبرم عقداً مع إدارة المدرسة لتوفير حافلات لنقل الطلاب من دون مشرفات، وتأمين سائقين لها مع سداد رواتبهم، ولم يكن من اختصاصه تأمين المشرفات، كما دفع المحامي كذلك ببطلان إجراءات القبض على موكله لعدم وجود إذن من النيابة بذلك، إضافة إلى بطلان تحريات النيابة العامة، ملتمساً البراءة له، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة معه .