أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، أن نسبة المواطنات، اللاتي يعملن في إداراتها وأقسامها المختلفة، يشكلن ما نسبته 86%، من إجمالي موظفيها من مواطني الدولة.

وذكرت مدير إدارة الموارد البشرية في "ضمان"، الدكتورة نوال خالد، أن هذه النسبة تؤكد حجم الجهود التي تبذلها الشركة، لتقديم أقصى درجات الدعم لمبادرات التوطين بشكل عام، وللمرأة الإماراتية على وجه الخصوص، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، والخطط الحكومية ورؤيتها نحو تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات والميادين المهنية.

وأوضحت أن هذه النتائج تضع "ضمان" في صدارة قطاع التأمين على مستوى الدولة، سواء من حيث العدد الإجمالي للمواطنات الموظفات لديها، أو من حيث إجمالي المواطنين العاملين لديها، الذين يمثلون أكثر من 35%، من إجمالي الموظفين المواطنين في القطاع.

وكانت "ضمان" قد أعلنت، أخيراً، عن وصول نسبة التوطين عبر أقسامها المختلفة إلى 20%، بإجمالي 300 موظف مواطن.

وذكرت خالد إن "ضمان" نجحت في استقطاب العديد من المواطنين، رغم محدودية عدد المتخصصين منهم في مجالات الاقتصاد الصحي والطب من المهتمين بقطاع التأمين، وذلك من خلال خارطة طريق تسعى عبرها إلى تعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في قطاع التأمين الصحي، من خلال رسالتها المتمثلة في الإسهام الفاعل في إعداد مواطنين أكفاء لقيادة القطاع، عبر توفير أفضل برامج التطوير المهني للمتميزين منهم، مشيرة إلى أن "هذه الخطط لا تركز على العدد الكمي، بقدر تركيزها على التميز النوعي، لأن الهدف هو تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع متطلبات القطاع، وتدريبهم وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة".

وأطلقت "ضمان" مجموعة من المبادرات أسهمت في تعزيز استقطابها للمواطنين، كان أبرزها برنامج "امتياز" لجذبهم وتدريبهم، ومبادرات بالتعاون مع كليات التقنية العليا في أبوظبي، وبرنامج تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية في الدولة وخارجها.

وأكدت الشركة أن استراتيجيتها المتعلقة بالتوطين، تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستقطاب، والاستبقاء، والتطوير، التي أسهمت من خلالها في بناء وتعزيز حضور المواطنين في الشركة بشكل خاص، وعلى مستوى قطاع التأمين بشكل عام.