بعد دفاعه المستميت عن الشيخ بن حماد والنجار ، تراجع الشيخ محمد الفيزازي عن دعمه لزواجهما العرفي ، وأكد على أن أي زواج يخرج عن نطاق الأركان الأساسية كالصداق وشهادة العدلين، يعتبر زواج غير شرعي وباطل وزنا .

وكان الفيزازي قد نشر في وقت سابق تدوينة له انتقذ فيها الفرقة الوطنية ونعتها بالخارقة للقانون ودعاها للتحقيق في زواج عصيد ومزان هو الاخر ، وهو ما اعتبره حينها فيسبوكيين أن الفيزازي يدافع عن الزواج العرفي للشيخ بن حماد وفاطمة النجار .

وأكد الفيزازي الشيخ المثير للجدل  في تدوينته “إذا كان الزواج بإخبار الأب والاتفاق بين الرجل والمرأة وكتابة الاتفاقية في ورقة لمدة معينة فهذا ليس زواجا هذا زنا، وهذا زواج متعة عند الشيعة ، وأي زواج أخل بركن أساسي من أركان الزواج فهو باطل”، الزواج الصحيح يكون باستيفاء كل الأركان المعروفة في الإسلام من صداق وشاهدي عدل ويسبق هذا صيغة القبول والرضا ثم الإعلان، وهناك من يقول أن الإعلان هو الإشهاد، لكن الإشهاد هو أقل من الإعلان، وهنا الفرق بين السفاح والنكاح لأن النكاح معلن والسفاح سري، ولا يوجد ما يسمى زواج سري لأن الزواج هو الإعلان أصلا ، وباستيفاء هذه الشروط لا يسمى زواجا عرفيا أو زواج متعة أو زواج بالفاتحة بل يسمى زواجا شرعيا، أما التوثيق فهو من ضروريات العصر، وقبل العمل به (التوثيق) كان الزواج باستيفاء أركانه حلالا، والمغرب يعمل بهذا، والدليل هو أن السلطات تذهب للقرى والجبال لتنجز ما يسمى بثبوت الزوجية.”