نظم الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية لعرض نتائج دراسة استطلاعية حول واقع السياسات والتشريعات المقدمة في الدولة أجرتها ادارة البحوث والتنمية.

وأعدت الدراسة التي تهدف للخروج بتوصيات ترفع لأصحاب القرار وتسهم في تحسين وتطوير خدمات المقدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع - الباحثة كليثم عبيد المطروشي من رابطة تمكين المرأة المعاقة.

تأتي الدراسة تنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2015 والتي يأتي ضمن بنودها توفير الحماية وجودة الحياة للفئات ذات الخصوصية من ضمنها النساء ذوات الاعاقة.

وتناولت الجلسة - التي عقدت في مقر الاتحاد النسائي في أبوظبي الإثنين - أربعة محاور أساسية منها الخدمات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة في دولة الإمارات كالحماية التشريعية والقانونية والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تدعمهن وبالتالي الصعوبات التي تواجههن .

و تحدثت كليثم المطروشي عن محور الحماية التشريعية والقانونية للنساء ذوات الإعاقة فقالت إن القانون الاماراتي لا يميز في المساواة بين الرجل والمرأة وبين الرجل المعاق والمرأة المعاقة فالإعاقة لا تعتبر تمييزا يلغى الحقوق والواجبات التي تفرضها الدولة على مواطنيها دون تمييز.

و أوضحت أن دولة الامارات العربية المتحدة طرحت العديد من القوانين والاتفاقيات التي تضمن حقوق المرأة ذات الاعاقة وتكفل لها جميع واجباتها من الناحية التشريعية وحددت عدة مواد في الدستور حول هذا الموضوع .

و أضافت إن الدولة ضمنت لهذه الشريحة المهمة في المجتمع حق التأهيل والتدريب من خلال مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة التابعة لوزارة تنمية المجتمع.

وأشارت إلى أن عدد النساء والفتيات اللاتي يحصلن على دعم مادي بلغ ألفين و394 في حين بلغ عدد الطالبات المنتسبات للمراكز ألفا و757 طالبة وعدد الحاصلات على بطاقة معاق ثلاثة آلاف و87 من بينهن ألفان و256 مواطنة و831 مقيمة.

وذكرت أن مصنع تسنيم للشوكولاتة يعد من المراكز الداعمة للنساء ذوات الاعاقة فمعظم العاملات فيه من الفتيات المعاقات ذهنيا بنسبة بسيطة..

فيما بلغ عدد الخريجات من المراكز 170 خريجة .

وحول المحور الثاني من الجلسة الحوارية أشارت كليثم الى عدد من المراكز والمؤسسات المعنية بدعم النساء ذوات الاعاقة مثل جمعية أهالي ذوي الإعاقة وجمعية الإمارات للإعاقة البصرية وجمعية الإمارات للتوحد وجمعية الإمارات للصم وجمعية الإمارات لمتلازمة داون وجمعية مرضى التصلب اللويحي المتعدد.

وحول محور تعليم الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم أشارت إلى أن احصائيات عامي 2013 – 2014 أظهرت أن عدد الفتيات ذوات الاعاقة بلغ ألفين و142 في التعليم العام و 201 في التعليم الخاص.. منوهة الى أنه بالنسبة للجامعات والكليات في الدولة فقد بلغ عدد الطالبات المنتسبات لكليات التقنية العليا 387 طالبة موزعات على 12 كلية مختلفة من أصل 17 أما في جامعة زايد فقد بلغ عددهن 77 طالبة 50 منهن في دبي و27 طالبة في أبوظبي وفي جامعة الامارات بلغ عددهن 27 طالبة في كليات متعددة التخصصات.

وتطرقت إلى النساء ذوات الاعاقة واللاتي يعملن في مختلف القطاعات المؤسسية في الدولة مع تسهيل العمل لديهن و توفير كافة الوسائل التوعوية والإرشادية وتعزيز المتابعة.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى عدد من التوصيات والمقترحات التطويرية لواقع النساء ذوات الإعاقة مثل دعم أسر أهالي ذوى الإعاقة ومشاركتهم في القرارات التي تخص بناتهم وتشجيع المشاريع الشخصية ومشاريع العمل عن بعد أي العمل في المنزل وتصنيفها في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

وأوصت بدعم الدولة لتفعيل دور المرأة المعاقة المؤهلة للتمثيل والمساهمة في الهيئات والمؤسسات والاتحادات النسائية وتثقيفها وتوعيتها بحقوقها الشرعية والمجتمعية والمدنية بالإضافة إلى توعية الأسرة والمجتمع باحتياجات المرأة وضمان المساواة في تقديم الخدمات المختلفة والدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة وتنفيذ وإعداد التقارير الوطنية السنوية بشأن تنفيذ محور المرأة المعاقة في الاتفاقيات والمواثيق المحلية والإقليمية والعربية والعالمية.