أعلنت حركة "شقائق الثورة" النسائية، مشاركتها في تظاهرات الجمعة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي دعت إليها القوى السياسية المصرية، احتجاجًا على "العنف الممارس من قِبَل الداخلية، على المتظاهرين في شارع محمد محمود، وللتنديد بقرارات الرئيس التي لم تأخذ تطهير الداخلية كمطلب حقيقي ورئيسي للثوار على محمل الجد". وكان عدد من القوى السياسية المصرية قد دعا إلى  المشاركة في تظاهرات الجمعة، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، للمطالبة بتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وتحقيق العدالة الناجزة من قتلة المتظاهرين، والتي تسبب تأخرها في استمرار حالة الغليان وعدم الاستقرار. وطالبت الحركة في بيان أصدرته مساء الخميس، ووصل "العرب اليوم" نسخة منه، الرئيس مرسي أن "يتراجع في أمر تأسيسية الدستور"، وأضافت أن "الدستور لكل المصريين وليس لفئة واحدة من جموع الشعب المصري، بعد انسحاب كل القوى المدنية من التأسيسية". وتساءلت الحركة "كيف نقدر مصابي الثورة وشهداءها بالمال، ونحن لم نحصل على قصاص، وكيف تكون قراراتك لا يمكن الطعن عليها أيها الرئيس المنتخب". وتابعت الحركة "لم نبذل دماءنا حتى نحصل على ديكتاتور جديد يحصن نفسه وجماعته، ولم نحقق أي من أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على رفضها "التنمية القائمة على القروض، والسلطة المطلقة حتى لو كانت موقتة، وتأسيسية الدستور التي لا تعبر عن جموع الشعب المصري بكافة طوائفه، وسلوك الداخلية". يذكر أن "شقائق الثورة" هي حركة نسائية مصرية، تأسست في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2011، تهدف إلى الدفاع عن الثورة المصرية. وتضم مصريات ينتمين إلى جميع التيارات الفكرية، يتفقن علي مطالب الثورة التي أعلنت في ميدان التحرير، ويتعهدن بالسعي لتحقيق هذه المطالب.