أبوظبي – صوت الإمارات
أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في كلمتها التي تصدّرت تقرير الاستدامة الصادر عن مؤسسة التنمية الأسرية للعام 2016 أن الاستدامة أسلوب حياة وعمل واستثمار ومسؤولية الجميع من دون استثناء، أفراداً، وأسراً، ومؤسسات حكومية وشبه حكومية أو خاصة.
وجاء ذلك بمناسبة حصول تقرير الاستدامة السادس 2016، لمؤسسة التنمية الأسرية على شهادة G4 من المبادرة العالمية في أمستردام، حيث تمكنت المؤسسة من استيفاء متطلبات الإفصاح على تقرير الاستدامة G4 المستوى الأساسي، ليعكس التقرير التزام المؤسسة بتبني أفضل ممارسات ومفاهيم الاستدامة في مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية والتشغيلية وأنشطتها الرأسمالية، سواء في مقرها الرئيسي، أو في مراكزها المنتشرة في إمارة أبوظبي، حيث رصد التقرير نهج وتطبيقات الاستدامة في المؤسسة، وخاصة في المجال الاجتماعي الذي تتفرد به، من خلال تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية التي تحافظ على تماسك وتلاحم وترابط الأسرة والمجتمع، وبناء وتطبيق منهجيات متكاملة وشاملة في العمل والأداء المؤسسي والاجتماعي.
وأوضحت الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها أن المؤسسة ومنذ تأسيسها عام 2006؛ جعلت الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من رؤيتها التي تتجسد في التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك، وفي رسالتها التي تتمثل في الإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي، لتقطع بعد عقد كامل شوطاً مهماً في الاستدامة التي تعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات خطة أبوظبي 2030 التي تعمل على إرساء رؤية واضحة المعالم لها، كون الاستدامة أساس أي تطور يحدث في الإمارة، خاصة أن الحكومة تستهدف تطوير المجتمع والارتقاء به، وتسهم في الترويج لنمط جديد من التفكير لتعزيز مكانة العاصمة ورؤيتها بعيدة المدى على الصعيد العالمي.
وأضافت سموها أن المؤسسة تعمل في التنمية المستدامة للمجتمع، وفي كل ما يحقق أهداف وغايات النهوض بالأسرة، وتسعى باستمرار لإيجاد آليات ووسائل تعنى بشؤونها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بهدف تحقيق التكامل النوعي الذي يساعد في خدمتها ككيان صغير وأساسي في المجتمع، وصولاً إلى خدمته بالطريقة الأمثل والأكفأ، بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير وتنسيق مجالات العمل المشترك.