عقد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جلسة نقاشية تناولت مسودة الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وانطلقت الجلسة النقاشية بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي بمشاركة 17 ممثلًا، والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية، من بينها وزارتا التربية والتعليم، وتنمية المجتمع، وهيئتا الصحة أبوظبي، والصحة بدبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومؤسسة زايد العليا، ومؤسسة الشارقة للخدمات الإنسانية.
وناقشت الجلسة أهم الموضوعات الحيوية المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية للخطة والتحديات والفجوات والنتائج التي تم التوصل إليها بناء على الدراسة التحليلية لوضع الأطفال ذوي الإعاقة التي تم تنفيذها في الفترة ما بين ديسمبر 2015 ومارس 2016، والرؤية والرسالة الخاصة بالخطة.
وتطرقت إلى المبادئ الموجهة للخطة الاستراتيجية والمتمثلة في ضمان تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان بشكل كامل ومتساوٍ، واحترام كرامة واستقلالية وحرية اختيار الأطفال ذوي الإعاقة، واحترام وتقدير الاختلاف، وقبول الأطفال ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والإنساني، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث، والإتاحة الكاملة والمشاركة الفعالة والاندماج في المجتمع، وكذلك احترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الاحتفاظ بهويتهم.
وذكرت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم الفلاسي، إن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من المشروعات الحيوية المهمة التي يعكف المجلس على تنفيذها بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية، بهدف تحقيق اندماج تام للأطفال من ذوي الإعاقة في المجتمع، ومشاركتهم في مجالات الحياة كافة، وعلى قدم المساواة مع أقرانهم غير المعاقين دون تمييز، وبما يكفل تأمين الحماية والرعاية الكاملة لهم.
وأضافت أن الخطة الاستراتيجية يجرى تنفيذها على مراحل عدة، وتستند إلى أحدث الدراسات والاستبيانات العلمية والعملية، اعتمادًا على أفضل النماذج والممارسات الدولية ذات الصلة.