أعربت رئيس "المجلس القومي للمرأة" وعضو "لجنة الخمسين" السفيرة مرفت تلاوي عن اعتراضها واحتجاجها الشديدين جرّاء إقرار نص المادة 11 من الدستور من  دون أن تتضمن النصَّ صراحة على تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان. وأعلنت أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على كوتة للمرأة في البرلمان، تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متسائلة كيف يخرج دستور الثورة من دون أن ينصف المرأة؟ تلك التي خرجت في طليعة "ثورتي 25 يناير و30 يونيو" بصورة أبهرت العالم. وأكَّدَت تلاوى فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات، ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويته كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت، من دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على قوائمها الانتخابية، معربة عن أسفها الشديد أن المقترح الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة بالنصِّ على الكوتة لم يلق قبولاً من قِبل أعضاء "لجنة الخمسين"، مُنوِّهة أنها كانت تأمل في مساندة أوسع لحقوق المرأة عند صياغة الدستور. وأوضحت تلاوي أن تطبيق نظام الكوتة - ولو لفترة مؤقتة - يظل الحل الأمثل لضمان تمثيل منصف للمرأة، بصورة تماشى مع مكانتها وإسهامها في بناء الوطن، وذلك إلى أن تتغير ثقافة المجتمع.