أكّدت منظمة "مصريات ضد الإرهاب" أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي تأتي في إطار القانون، ووقع أخطائه، وهو يحاكمم عليها كما تمت محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وأوضحت رئيس المنظمة منال لطفي، في تصريحات خاصة، أن "القضاء المصري له الكلمة العليا في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه على جميع الأطراف المتصارعة تحكيم العقل، وتغليب مصلحة الوطن على الأهواء الشخصية، لحقن الدماء والحفاظ على الأرواح". وأشارت لطفي إلى أنه "على قيادات وأعضاء وأنصار الجماعة أن تدرك أن دم المسلم على المسلم حرام، لذا ناشدتهم عدم الاشتباك اللفظي أو الجسدي مع قوات الجيش والشرطة أثناء محاكمة الرئيس المعزول، تجنبًا لحرمة الدم، التي هي أكبر حرمة عند الله من هدم الكعبة". وشدّدت لطفي على أن "إجراء نقل المحاكمة كان قرارًا صائبًا في ضوء المخططات الإجرامية والإرهابية الشديدة، التي رتبت لها التنظيمات الإرهابية، والتي كانت تنوي تنفيذها قرب معهد أمناء الشرطة، المكان الأول الذي كان من المفترض أن يحاكم فيه المعزول، ثم نقلت المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس"، مؤكّدة أن "الداخلية سارت على خطى الجيش في الخداع التكتيكي والاستراتيجي".