استقبل المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء، وفد خبراء من البرلمان الألمانى، الذي يزور مصر حاليا، وممثلين عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، لمناقشة والتعرف على وضع المرأة المصرية في دستور مصر القادم، الذي يتم وضعه حاليا من قبل لجنة الخمسين، يأتى ذلك لكون المجلس الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة في مصر. كان في استقبال الوفد أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر اللجنة، حيث تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات الوفد بخصوص المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد والحقوق التى سوف يكفلها للمرأة المصرية، إضافة إلى مناقشة التعديلات الدستورية ذات صلة بالمرأة، والتى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور وموقف المجلس من هذه التعديلات. وأكد المستشار سناء خليل أنه تم استعراض المقترحات التى تقدم بها المجلس إلى لجنة الخمسين، وأهم المواد التى وافقت عليها اللجنة، والدور الذي قام به المجلس - من خلال عضويته باللجنة – في ضمان حقوق المرأة في دستور 2013، كما تناول اللقاء مقارنة حقوق المرأة في دستور مصر القادم بحقوق المرأة في الدساتير حول العالم، وأهم السلبيات التى يجب تلافيها للخروج بدستور يقوم على المواطنة وعدم التمييز والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويكون له دور في صناعة مصر المستقبل. وأشاد الوفد بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة على المادة (11) الخاصة بالمرأة، والتى جاءت بناء على المقترح الذي تقدم به المجلس، وأكدوا على ضروة أن تنص المادة الخاصة بالأحزاب أنه يجب على جميع الاحزاب السياسية الافصاح عن حسابها وأصول مواردها ضمانا للشفافية.