أكدت دولة الكويت أمام أعمال الدورة الـ/ 24 / لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اليوم..تأييدها إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ضمن منظومة الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن رانيا عبدالرحمن المليفي الملحقة الدبلوماسية في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة الكويت أمام المجلس..أن تأييد بلادها يأتي تعزيزا لمكانة المرأة في الدول والمنظمات الدولية. واطلعت المليفي المجلس على نهج الكويت في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع مستعرضة إنشاء جمعية نسائية عام 1962 وهي جمعية " النهضة الاسرية "..بهدف تمكين المرأة من القيام بدورها في التنمية ثم اصدار القوانين التي تنظم إنشاء الجمعيات النسائية غير الحكومية كالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ونادي الفتاة وغيرهما من الجمعيات. وأوضحت أن هذه الجمعيات لها أثر في دفع عجلة التنمية النسائية ودعم المرأة للحصول على الوظائف التي تدرجت فيها وصولا إلى المناصب القيادية في وزارات الدولة وفي مجال الشرطة وأخيرا في السلك القضائي. ولفتت المليفي الى قطف المرأة الكويتية ثمار جهودها للحصول على حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب في المجالس التشريعية والبلدية عام 2003. وذكرت أن اختيار المرأة الكويتية لهذه المناصب " جاء نتيجة لإعطائها الحق في التعليم والعمل وتوفير البيئة الملائمة لعملها ونشأتها في مجتمع يحرص على المساواة بين الجنسين وهو المبدأ الذي اعتمد عليه الدستور الكويتي حين ساوى الجميع في الكرامة الإنسانية وأمام القانون". وأوضحت أن " دستور الكويت كفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وشدد على الحق في العمل واختيار نوعه كما تتضمن القوانين المحلية العديد من الأحكام التي تحمي المرأة العاملة وتكفل مساواتها بالرجل". في الوقت ذاته قالت المليفي إن انضمام الكويت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1994 دليل واضح على مدى الاهتمام الذي توليه للمرأة وتأكيد لمكانتها باعتبارها نواة المجتمع وعنصرا فعالا من عناصر التنمية.