قالت رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين، السفيرة ميرفت التلاوي "إن المجلس نجح في إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافًا للمرأة، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس، والتي جاءت بناءً على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون المرأة"، حيث شهدت الفترة السابقة لقاءات ومباحثات مكثفة أجراها المجلس مع الجمعيات الأهلية، والأحزاب وعلاوة على إجراء حوار مجتمعي بفروعه في المحافظات للوقوف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن وضع المرأة في الدستور الجديد ورفعها للجنة الخمسين. وأشارت التلاوي في بيان صحافي صادر، الأربعاء، عن المجلس، إلى أنه قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة، والتمثيل العادل للمرأة في المجالس المنتخبة، كما تمت إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بأشكاله كافة، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفق القانون، كما نصت المادة على أن تولي الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة .