أكد المركز المصري لحقوق المرأة على ضرورة دعم المشاركة السياسية للمرأة بما لا يقل عن الثلث، من لجنة الخمسين المناط بها تعديل مواد الدستور، وفي أي نظام انتخابي سواء الفردي أو القائمة أو النظام المختلط، وتخصيص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية، بواقع أن يكون للدائرة الانتخابية ثلاثة أعضاء، رجلان وامرأة. وأكد المركز، في بيان له، على ضرورة وضع المرأة على القائمة بما يضمن تمثيل لايقل عن ثلث المقاعد بأن تكون القائمة مناصفة بين النساء والرجال وبالتتابع، مع ضمان المشاركة على الفردي، وأشار المركز وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة على عدم انحيازه لأي نظام انتخابي إلا بقدر ما يحقق مشاركة حقيقية للمرأة المصرية، التي أصبحت قضية سياسية وتنموية حقيقية للحفاظ على أمن مصر وعدم ترك المرأة مهملة ومهمشة؛ نهبًا للجماعات الظلامية التي تستخدمها وقودًا للمعارك الانتخابية والسياسية. وأوضح البيان أنه بالرغم من إبراز دور المرأة إلا أن المرأة المصرية ما زالت تعاني من التمييز الثقافي والاجتماعي والسياسي.