قالت وزارة العمل إنها سوف تشدد موقفها ضد الشركات التي تنتهك سيادة توظيف المرأة السعودية في محلات الملابس الداخلية. وأكد فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد: أن توظيف النساء في هذه المحلات أمر إلزامي وإننا لن نظهر أي تهاون تجاه المخالفين. وأضاف التخيفي أن المخالفين سيخضعون لعقوبة "النطاق الأحمر"، وإنهم لن يتلقوا أي خدمات من الوزارة. وبالرغم من ذلك، لم يكشف عن عدد الشركات التي تم تغريمها من قبل الوزارة خلال الأسابيع الماضية. ووضح التخيفي أهمية خطة الوزارة لزيادة فرص عمل المرأة وخفض البطالة في هذه الفئة وقال إن قرار الحكومة يهدف لخلق جو عمل مناسبة للمرأة السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة عملت على نشر مفتشات على محلات الملابس الداخلية في أجزاء مختلفة من البلاد للتأكد من اتباعها للوائح العمل الجديدة. وصرح التخيفي: "أجرى مسؤولون لدينا 11.020 عملية تفتيش في عام 2012 وكانت النتيجة أن عدد المحلات التجارية التي تقيدت بالقانون 5.226 بينما كان عدد المخالفين 2608".