يلتقي، الاثنين، زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، راشد الغنوشي، ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، لبحث الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عشية اعتزام المعارضة تجديد التعبئة في ذكرى منح المرأة التونسية بعض الحقوق. وقال الاتحاد العام للشغل، الذي يعد نصف مليون منتسب، والقادر على شل النشاط في البلاد، إن الغنوشي والعباسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سيشاركون في اللقاء الذي وصفه الاتحاد بـ"المنتظر" في ظل إصرار المعارضة على حل البرلمان والحكومة. يأتي هذا اللقاء بعد أيام على إعلان بن جعفر تجميد أعمال المجلس التأسيسي، طالما لم تبدأ مفاوضات بشأن الخروج من الأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية، ما دفع النهضة إلى المسارعة لمد جسور الحوار مع مختلف أطياف المعارضة. وتدعو المعارضة وعلى رأسها الاتحاد إلى استقالة الحكومة التي يقودها الإسلاميون، وتشكيل حكومة تكنوقراط وذلك منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في اعتداء نسب إلى التيار السلفي، لكن الاتحاد يرفض حل المجلس التأسيسي. من جانب آخر، يقترح الإسلاميون توسيع الحكومة بحيث تشمل قوى سياسية أخرى وإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل، في حين لوحت المعارضة أخيرا بنيتها إعلان حكومة "إنقاذ وطني" خلال أيام، تكون موازبة للحكومة الحالية، في مسعى لتقويض محاولات النهضة. وفي الشارع، وجريا على عادتها منذ اغتيال البراهمي في 25 يوليو الماضي، نظمت المعارضة تظاهرة، مساء الأحد، شارك فيها مئات الأشخاص أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، وقرر النواب الستون الذين يقاطعون المجلس أن تتناوب مجموعة منهم على تمضية الليل في المكان. كما أعلنت حركة "تمرد" التي تقول إنها غير مسيسة وتشبه الحركة المصرية التي تحمل الاسم نفسه، وأدت تعبئتها إلى خلع الرئيس محمد مرسي، أن تسعة من ناشطيها بدأوا إضرابا عن الطعام أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بهدف انتزاع استقالة الحكومة. وقالت الحركة على صفحتها على فيسبوك إنها جمعت مليونا و600 ألف توقيع تطالب باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي، لكن يستحيل التحقق من صحة هذا الرقم لا سيما أنه يمثل 15% من عدد سكان تونس. من جهته، يرفض ائتلاف المعارضة التونسية المؤلف من حركات وأحزاب من أقصى اليسار إلى وسط اليمين أي تفاوض مع حركة النهضة، طالما لم تتشكل حكومة جديدة، وطالب أيضا بحل المجلس التأسيسي وأعلن انه سيقترح تشكيل حكومة مستقلين الأسبوع المقبل. وعشية لقاء الغنوشي برئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، تواجه النهضة تحديا يتمثل بتظاهرة ستنظمها المعارضة، الثلاثاء في 13 أغسطس الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقا لا مثيل لها في العالم العربي. وتتهم المعارضة الإسلاميين الحاكمين بمحاولة النيل من المكاسب التي حصلت عليها التونسيات، كما يؤكدون أن حكومة النهضة مسؤولة على تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011.