قدم المركز المصري لحقوق الطفل اقتراحات حول وضع الطفل في الدستور في اليوم الأول لبدء عمل لجنة الـ10 المكلفة بوضع الاقتراحات على تعديلات دستور مصر، للتأكيد على أهمية أن يتضمن الدستور الجديد عدداً من الاعتبارات الرئيسية في صياغة مواده بما يؤكد ويعلن التزام الدولة وجميع مؤسساتها بكفالة حقوق الطفل الأساسية. وتضمنت الاقتراحات ضرورة أن يشمل الدستور الجديد المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله، خصوصا الختان والزواج المبكر والحق في التعليم والتعبير عن آرائها واستئصال الصور المهينة والاستغلالية للفتيات والنساء في الإعلام والعمل الإعلاني، وكذلك يحتوي على حق الطفل في التعبير عن آرائه واحترام هذه الآراء، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على أن تكون كل الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ. كما أكد المركز، في بيان له، على حظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، وضرورة أن تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقات خاصة في التأهيل والدمج في المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، وتقديم الحماية لكل فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك.