طالب المركز المصري لحقوق المرأة بألايزيد عدد ممثلى التيارات السياسية الرئيسية التيارات “الليبرالي ، واليساري ،والإسلامي ، والقومى” فى لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور طبقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو الماضي عن ثمانية أعضاء، بواقع اثنين عن كل تيار ترشحهما الأحزاب ذات الصلة بكل تيار. كما طالب المركز ـ في بيان أصدره  الخميس ـ بأن تخصص عشرة مقاعد للشباب والشابات بواقع أربعة مقاعد ترشحها التيارات السياسية الأربع الرئيسية، ومقعد للاتحاد العام لطلاب جامعات مصر ويمثله رئيسه المنتخب أومن يحل محله، ومقعدين لشباب ثورة 30/ 6 ترشحهما حركة “تمرد”، ومقعدين لتنسيقية 30/ 6 ، ومقعد للمتفوقين علميا يرشحه المجلس الأعلى للجامعات. وأكد أهمية تخصيص مقعدين لممثلى الأزهر الشريف ومقعدين لممثلي الكنائس المصرية الثلاث ، ومقعد لكل من القوات المسلحة ومقعد للشرطة ، وثمانية مقاعد للشخصيات العامة يرشحهم مجلس الوزارء من بين العلماء والمفكرين والكتاب والفنانين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية. وشدد على أهمية تخصيص أربعة مقاعد ترشحهم اتحاد النقابات المهنية وأن تخصص أربعة مقاعد للنقابات العمالية، يرشح كل من اتحاد عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة عضوا، وترشح النقابة العامة للفلاحين عضوين ، وأن تخصص أربعة مقاعد لمنظمات قطاع الأعمال بواقع عضو واحد يرشحه كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد بنوك مصر. ودعا إلى تخصيص ثلاثة مقاعد للجمعيات الحقوقية بكل تنوعاتها يتم ترشحيها بواسطة الجمعيات ويتم الاختيار بناء على الأسهام الفكرى والعملى فى دعم حقوق الأنسان فى مصر ، وتخصيص ثلاثة مقاعد بواقع مقعد لكل من المجالس القومية (المجلس القومى لحقوق الإنسان – والمجلس القومى المرأة – والمجلس القومى للطفولة والأمومة ) بعد إعادة هيكلتهم جميعا ليكونوا اكثر تعبيرا عن قضايا حقوق الأنسان. وأعرب المركز عن تحفظه على معايير الإختيار التى أعلنتها جبهة الإنقاذ للجنة الخميسين حيث جاءت ملتزمة بالحد الأدنى المقرر للمرأة فى الإعلان الدستوري وهو خمس مقاعد والذى تحفظت عليه العديد من الأصوات النسائية وانتقدته ، ولم تقدم الجبهة أى جهد لتؤكد حرصها على مشاركة المرأة بصورة عادلة أوتعبر عن التقدير الذي تبديه من المشاركة الضخمة للمرأة فى مسيرات الثورة، وافتقدت معايير الجبهة الى العمل على تأكيد ديمقراطية لا تكتفى بمشاركة ديكورية للمرأة . وأشار إلى أن مصر الجديدة التى نصبو اليها جميعا كدولة قائمة على العدالة والمساواة وبعد المشاركة الكبيرة للمرأة المصرية فى طريق الثورة وخاصة 30 يونيو ، 26 يوليو ، تقع مسؤولية إشراك بل واستدعاء المرأة وافساح المجال لها على القيادات الساعية لإحداث ديمقراطية حقيقية لاسيما بعد ان قدمت المرأة ما يؤكد رغبتها فى تحمل المسؤولية لبناء هذا الوطن . وأوضح البيان أنه أصبح من الضرورى اتخاذ تدابير للتأكد من مشاركة المرأة بصورة عادلة ، وقد جاء وضع حد أدنى لمشاركة المرأة فى المادة 29 مؤشر ايجابى على نوايا طيبة لكنه غير فعال وسوف يساهم فى تمثيل لا يختلف عن لجنة دستور الإخوان المسلمين المعيب بل ربما يكون أقرب إلى الصفر فى اللجنة الخمسينية.