أشاد "المجلس القومي للمرأة"، الجمعة، بالقرار الذي اتخذه النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بشأن تحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة علي ربات الأسر السجينات "الغارمات" اللائي صدرت ضدهن أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك. ووصفت رئيس المجلس، السفيرة ميرفت التلاوى، هذا القرار أنه خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة "30 يونيو" المجيدة ومن قبلها ثورة "25 يناير"، مؤكدةً أن القرار يعكس مدى إدراك القيادة السياسية لواقع المرأة المصرية البسيطة التي اضطرت للاستدانة في ظل أوضاع اقتصادية شديدة السوء. وأوضحت أن "القومي للمرأة" سبق وتبنى مبادرة مماثلة لسداد ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، ولكن لم يتمكن من استكمال المبادرة نظراً لمحدودية ميزانيته التي تخصصها الحكومة لتحقيق أهداف محددة. يذكر أن السيسى أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية في وزارة الدفاع لمخاطبة وزارة الداخلية لحصر أعداد هؤلاء الغارمات والديون المستحقة عليهن لسدادها.