لقبت مجلة فوربس الأميركية، هبة مورايف، مدير منظمة "هيومان رايتس واتش" بمصر وخريجة الجامعة الأميركية بالقاهرة، من النساء الأقوياء لعام 2013 واللاتى يجب متابعتهن هذا العام. والتحقت مورايف، وهى من المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة، بالعمل بهيومان رايتس واتش بمصر منذ خمس سنوات، كما أنها مسئولة عن توثيق تجاوزات حقوق الإنسان، وتحليل الوضع العام والاتجاهات فى الدولة، إلى جانب بحث، وكتابة وإعلان تقارير الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وتخرجت مورايف من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2002 وحصلت على بكالوريوس العلوم السياسية وتخصصت فى القانون الدولى العام بهدف التركيز فى الدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضحت مورايف، قائلة: "كان وقتا جيدا للتواجد بالجامعة، نظرا للأحداث التى مررنا بها مثل الإنتفاضة الثانية وحرب العراق، إلى جانب النشاط الطلابى داخل الجامعة والذى امتد ليشمل ما يحدث خارج أسوار الجامعة بوسط البلد". وأثناء دراستها بالجامعة، بدأت مورايف نشاطها فى مجال حقوق الإنسان كخطوة على طريق التغيير، قائلة: "فى ذلك الوقت، كان مستحيل حدوث تغير سياسى كبير فى مصر، لذا لم ألتفت للعمل السياسى، ولذلك أيضا أردت أن أستخدم الإطار القانونى فى مجال حقوق الإنسان كوسيلة للضغط لإيجاد مساحة للحياة السياسية والحصول على مكاسب صغيرة". وبعد تخرجها من الجامعة، عملت مورايف بمشروع بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، وعملت أيضا بمشروع التوعية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الخاص بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، كما حصلت مورايف على ماجستير فى القانون من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية فى 2005. وقالت مورايف إن أفضل حدث مرت به فى حياتها هو الثورة، "فكل المطالب كانت تنادى بالعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان" نتيجة لعملها فى هيومان رايتس واتش، لدى مورايف مساحة لتوضح الانتهاكات وتنادى بالإصلاحات السياسية، والقانونية، والمؤسسية لوقفها، قائلة: "أنا أعمل فى موقعى هذا لكى أحقق شيئا متميزا لبلدي"، وتتعلق الكثير من التقارير التى تكتبها مورايف بالعنف تجاه المتظاهرين، والاحتجاز السياسى أو المشروط وتعذيب السجناء، وأضافت مورايف، أنه لازالت تلك الممارسات روتينية ولأن المسئولين عنها لم يحاسبوا فلا توجد محاولة من جانب الدولة لوقف تلك الممارسات. وأشارت مورايف، إلى أنه لازال المدافعين عن حقوق الإنسان فى موقف هش فى مصر، نتيجة لقانون الجمعيات الأهلية وإرث مراقبة الجهات الأمنية لهم، قائلة: " يذكرنا الحكم الصادر ضد 43 شخص بمنظمات حقوق الإنسان بالمخاطر التى يتعرضون لها، أنا أرى نفسى جزء من مجتمع أشمل يضم المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر، نستشير فيه بعضنا البعض ونعمل سويا". وتأمل مورايف أن يقوى المجتمع فى السنوات القليلة المقبلة وأن تدرك الحكومة أن وجود جماعات فعالة تدافع عن حقوق الإنسان سيحسن من شكل الحكومة بدلا من محاولة إسكات الأصوات المؤثرة، قائلة: "نحن نبذل كل طاقتنا الأن للمحافظة على المساحة التى حصلنا عليها، بدلا من توجيهيا بالكامل لرصد الإنتهاكات والإعلان عنها". وحاولت مورايف أن تؤكد أن الانتهاكات السابقة لن تختفى من الوعى العام ولذا تضغط من أجل محاسبة المسئولون، وأن المحاسبة هى الأساس ولب الثورة، ولكن قد ينسى البعض أن الحصول على العدالة أمر هام، وجزء من الدفاع عن حقوق الإنسان هو أن نطالب بمحاسبة المسئولون عن العنف فى السنوات الأخيرة وهيكلة جهاز الشرطة، قائلة: "من حق المصريين معرفة