أجل القضاء التونسي النطق بالحكم في قضية جديدة تلاحق فيها أمينة السبوعي، الناشطة التونسية في منظمة "فيمن" العاريات الصدر، إلى الـ29 من الشهر الحالي. وتواجه السبوعي تهمة "إهانة موظف عمومي" و"القدف". وكان حكم عليها في 29 أيار/مايو الماضي بغرامة 300 دينار (حوالي 150 يورو) لحيازة عبوة غاز مشل للحركة بدون ترخيص قانوني مع إبقائها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهم جديدة. أجلت محكمة تونسية إلى الـ29 من الشهر الحالي النطق بالحكم في قضية جديدة تلاحق فيها امينة السبوعي الناشطة التونسية في منظمة "فيمن" النسائية العالمية للمحتجات العاريات الصدور، الموقوفة منذ شهرين بسجن المسعدين في ولاية سوسة (وسط شرق). ومثلت أمينة (19 عاما) اليوم أمام محكمة الناحية بمدينة مساكن في ولاية سوسة بتهمة "هضم جانب (اهانة) موظف عمومي (...) بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته" بحسب الفصل 125 من القانون الجنائي التونسي و"القذف" (السب) بحسب الفصلين 245 و247 من القانون ذاته. وتصل عقوبة التهمة الاولى الى السجن عاما نافذا والثانية الى ستة اشهر نافذة. وتلاحق امينة في هذه القضية مع سجينة اخرى تدعى رابعة ساسي. وقال المحامي صهيب البحري لفرانس برس ان اربع حارسات بسجن النساء في المسعدين اتهمن امينة ورابعة بالاعتداء عليهن بالعنف اللفظي يوم 15 حزيران/يونيو الماضي. ولاحظ أن القضية "ملفقة" لأن النيابة العامة بمحكمة سوسة الابتدائية امرت كتابيا في 10 يونيو/حزيران بفتح التحقيق في هذه القضية في حين حصل "الاعتداء المزعوم" في 15 من الشهر نفسه. ورجح ان تكون القضية الجديدة ضد امينة على خلفية إبلاغها محامين بوجود حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان في سجن المسعدين. وقال محامون ان حارسات السجن عاقبن رابعة ساسي بالوقوف خمس ساعات كاملة تحت اشعة الشمس الحارقة لرفضها تحية الحارسات. وفي مستهل الجلسة قالت أمينة لفرانس برس "تتم محاكمتي لأني كشفت عن حالات تعذيب داخل السجن". وطالبت أمينة القاضي بفتح تحقيق في حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان بسجن المسعدين وبتتبع الجناة. وفي 19 أيار/مايو الماضي اعتقلت الشرطة امينة السبوعي في مركز ولاية القيروان (وسط غرب) بعدما كتبت عبارة "فيمن" على جدار مقبرة قريبة من جامع عقبة ابن نافع (أول جامع في شمال افريقيا) وصادرت لديها عبوة غاز مشل للحركة. وفي 29 ايار/مايو الماضي صدر حكم بتغريم امينة 300 دينار (حوالى 150 يورو) لحيازة عبوة غاز مشل للحركة بدون ترخيص قانوني مع ابقائها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهم جديدة تصل عقوبتها الى السجن 14 عاما. وهذه التهم هي "تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الاملاك والاشخاص" و"التجاهر بفحش" و"تدنيس مقبرة". وفي آذار/مارس 2013 صدمت أمينة الرأي العام في تونس التي يدين شعبها بالاسلام عندما نشرت على الانترنت صورا ظهرت فيها عارية الصدر. وكتبت الفتاة يومها على جسمها عبارة "جسدي ملكي وليس (مصدر) شرف أحد". وفي 17 تموز/يوليو قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان "ارتفاع عدد التهم المشكوك في صحتها" ضد أمينة السبوعي "يوحي بأن التهم قد تكون لها دوافع سياسية". ودعت المنظمة الى إطلاق سراح الناشطة في انتظار محاكمتها.