يقوم معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام بتنظيم ندوة "قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة"، في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، تمثل فئة المتقاعدين الذين أسدوا خدمات عديدة خلال سنوات عطائهم جزءاً مهماً من المجتمع الإماراتي، حيث يحق للمتقاعد أن يحصل على مكافآت التقاعد، كحقوق قانونية لا تقل أهمية عن الاستحقاقات التي تقاضاها أثناء خدمته الفعلية، ويتوافر للمعاش التقاعدي الحماية القانونية ذاتها المكفولة للرواتب والأجور. وأشارت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إلى إن الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يعتز بالشراكة المتواصلة مع معهد التدريب والدراسات القضائية من أجل طرح وبحث القضايا التي تهم المرأة. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تعريف المرأة بالحقوق التي كفلها لها قانون التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون يمس نوعاً من الاحتياجات الهامة عند المرأة العاملة.