يبدأ مجلس الشورى،الأحد ، المقبل مناقشة مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ويضم 13 مادة، وذلك بعد إعادته من هيئة الخبراء إثر التباين في وجهات النظر مع المجلس حيال النظام، وكلف الشورى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين بين وجهتي النظر، تمهيدا لرفعه للملك بعد إقراره من المجلس حسب ما تنص عليه المادة السابعة عشرة من نظام المجلس وتشير لرفع قراراته عند تباين وجهتي النظر مع مجلس الوزراء، إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وسيحل مشروع النظام عند اقراره محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر في عام 1393هـ، وكان الشورى قد وافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم قبل عامين، إلا أنه تمت إعادته إلى الشورى من قبل هيئة الخبراء لإجراء بعض التعديلات الصياغية في بعض مواده، وعدلت المادة الأولى لتصبح تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية بعد حذف كلمة الأمنية، وتضمين عقد الزواج شرطا يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها، إذا كانت أعمارهم دون سن الـ18 إلا بموافقة والدتهم، وانه لا يحق اجبارها على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.