نظم مركز "قضايا المرأة المصرية" بالتعاون مع مركز "الوعي العربي" مؤتمرًا جماهيريًا في المجلس القومي للمرأة في العريش ناقش فيه مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك في حضور مدير مركز الوعي العربي أميمة الشريف والناشطة الحقوقية في مجال قضايا المرأة حنان سلام، ومسؤول مركز قضايا المرأة المصرية ياسمين ناصف. وأكدت الناشطة الحقوقية في مجال قضايا المرأة حنان سلام أن التعديلات المقترحة في القانون الجديد تستند إلى الشريعة الإسلامية ثم للتطورات العصرية، وأضافت أن حالات عدة تم طرحها في مقترح القانون الجديد في ما يخص عدم حصول المرأة على النفقة من زوجها، وهي ارتدادها عن الإسلام، وخروجها من منزل الزوجية من دون رضا الزوج، وامتناعها عن السفر مع الزوج، ومنع نفسها عنه. وقالت إن هناك مقترحًا في القانون الجديد أن يكون زواج الفتاة من دون ولي، حيث يتسبب أولياء الأمور في عدم زواج الفتاة مثلما يحدث في كثير من مناطق الجمهورية، مما يعد ظلمًا للفتاة. وأكدت مسؤول مركز قضايا المرأة المصرية ياسمين ناصف أن مقترح القانون الجديد يضم كلًا من الحضانة والزواج والطلاق والخلع، والرؤية والاستضافة والنفقة، بجانب الخطبة. وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية الحالي فيه تمييز ضد المرأة، ولذلك يتم تقديم مقترح للقانون الجديد ليتم عرضه على مجلس الشورى (القائم حاليًا بمهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب) لمناقشته.