طالبت "منظمة العدل والتنمية" في الأقصر الحكومة المصرية والنائب العام بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة علياء المهدي. حيث أكد مدير المنظمة بري درديري أن المنظمة سوف تتقدم بلاغ للنائب العام ضد علياء المهدي، تتهمها فيه بتشويه سمعة مصر، والإساءة إليها، وازدراء الأديان. وأضاف درديري أن المنظمة سوف ترفق البلاغ بصور لعلياء، بالإضافة إلى مقطع الفيديو الذي يظهرها أثناء تظاهرها أمام السفارة المصرية في السويد. وكانت علياء المهدي قد تظاهرت في 20 كانون الأول/ديسمبر أمام السفارة المصرية في السويد عارية الجسد، حيث كتبت على جسدها عبارات مسيئة لمشروع الدستور, كما عبارات أخرى مسيئة للدين الإسلامي، وذلك بمساعدة ناشطات أخريات تابعات لمنظمة "فيمن" الدولية، المدافعة عن حقوق المرأة.