طالب أعضاء شورى بتوسيع عمل المرأة في كتابات العدل وتوظيف القانونيات في هذا المجال وأن يكون التوظيف تابعاً للوزارة لا للجمعيات الخيرية، خصوصا بعد إعلان الوزارة إنشاء مكاتب نسائية في كتابتها تُعين فيها متعاونات من جمعية مودة الخيرية.

وكانت العدل أعلنت أنها أمرت باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، كما وجه الوزير بسرعة إعداد كادر نسائي مدرب وتوظيفه لتقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. وأكد عضو مجلس الشورى عيسى الغيث لـ "عكاظ" أن للوزارة ميزانية خاصة لـ 300 وظيفة نسائية منذ سنوات ويجب الشروع في توظيف المواطنات ممن تتوافر لديهن الشروط في شواغر الوزارة.

وتابع الغيث إن عمل المرأة في خدمة المراجعات ضمن جمعية مودة وتعاونها مع وزارة العدل يعني عدم اختصاصها في ممارسة أعمال التوثيق وإنما تقتصر مهمتها على الاستقبال والاستعلامات والمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد، كونها ليست موظفة حكومية أو كاتبة عدل بل متعاونة من جهة أخرى، وذكر الغيث أنه سبق أن أكدت الوزارة سماحها للمحامين بالتقديم على رخصة "موثق" دون المحاميات ومنحت المئات منهم على دفعتين رخص توثيق، مشيراً إلى وجوب مساواة المحامية بالمحامي والسماح لها بالحصول على رخصةالتوثيق أسوة بزميلها المحامي ووفقاً للنظام الذي لم يميز بينهما.

و أوضح عضو الشورى الدكتور فهد حمود العنزي أن المجلس طالب ودعم توظيف المرأة في الوزارة كما أسهم في إيصال صوت الوزارة وإعانتها للحصول على اعتماد للوظائف النسائية، مؤكداً أهمية عمل المرأة في المحاكم وكتابات العدل والقطاع العدلي بشكل عام. وتابع أن المرأة كمستفيدة من خدمات قطاع العدل ونظراً إلى خصوصيتها فهي تحتاج لامرأة مثلها خصوصا في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن علاقة الوزارة مع المتعاونات حالياً لا تبنى على علاقة عقدية إلزامية وإنما هي عمل تطوعي يختص بتقديم المساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد والتحقق من شخصية المرأة.

وكانت الوزارة استحدثت أقساما نسوية في كتابات العدل بهدف تقديم الخدمات الأساسية لها، مثل التأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلم الحقوق المالية وتسلم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء.