قضت محكمة استئناف أبوظبي بتغريم فتاة خليجية 2000 درهم، عن تهمة الاعتداء على خصوصية الغير، من خلال نشر رقم هاتف فتاة خليجية (صديقتها) عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، وتضمينه رسالة تفيد برغبتها في زواج المسيار. فيما برأت المحكمة صديقة لها، اتهمت بالاعتداء على شرطية، ومقاومتها، ورفسها بقدمها، أثناء استدعائها للتحقيق في القضية.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريًا بإدانة المتهمتين، حيث غرمت الأولى 5000 درهم، وعاقبت الثانية بالحبس شهرًا.

ولم ترضَ المتهمتان بالحكم فاستأنفتاه. وفي جلسة المرافعة تغيبت المتهمة الأولى وحضرت الثانية، التي أنكرت ما أسند إليها من اتهامات، مؤكدة أنها لم ترفس الشرطية برجلها أثناء تقييدها في مركز الشرطة.

ودفع محامي المتهمة الثانية علي العبادي، ببطلان شهادة المجني عليها، لكونهما خصمين، مشيرًا إلى أن المتهمة الثانية التزمت بمراجعة الأجهزة الأمنية فور الاتصال بها، وأثبتت حسن تعاونها معهم. وثبت من التحقيقات أنه لم يكن لها دور في نشر رقم هاتف الشاكية عبر "واتس أب".

وقدمت المحامية عبير الدهماني، التي حضرت عن المتهمة الأولى، مذكرة أشارت فيها إلى أن المستأنفة كانت حسنة النية عندما أوردت رقم المجني عليها بـ"واتس أب"، لأن الغرض من ذلك كان تنفيذ رغبتها في الحصول على زوج، وهو ما أقرت به الشاكية في محضر الاستدلال.