وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير لنائبات مصر لتبنيهن وإعلان دعمهن الكامل لمشروع قانون مكافحة زواج القاصرات الذي أعده المجلس حتى يظهر للنور، ويتم عرضه على البرلمان والموافقة عليه.

وأعربت مرسي -في بيان اليوم الخميس- عن فخرها واعتزازها بعظيمات مصر اللاتي يبذلن جهدًا كبيرًا داخل البرلمان للمساعدة في حل المشكلات المجتمعية والتي تؤثر سلبا على الأسرة المصرية وخاصة المرأة والفتاة، من خلال مساندة إصدار القوانين التي تساعد على حل هذه المشاكل والحد منها، مشيرة إلى أن هذا هو ما كنا نتوقعه منهن.

وأوضحت مايا مرسي أن مشروع قانون المجلس لمكافحة زواج القاصرات جاءت أهميته في الوقت الحالي مع تفاقم المشكلة بشكل كبير وانتشارها في بعض المحافظات، وفقا لما رصدته بيانات التعداد الأخيرة.

وأكدت أن هذا القانون الذي أعده المجلس يأتي كأول ترجمة حقيقية لبيانات التعداد التي صدرت مؤخرا، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بضرورة تعاون جميع المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة والعمل بكل جهد من أجل مواجهة هذه القضية التي ينتج عنها الكثير من المشاكل المجتمعية الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وينتج عنها العديد من الأسر المفككة وغير المترابطة ومزيدًا من حالات الطلاق لعدم وجود القدرة على التفاهم بين الطرفين، وتفاقم مشكلة أطفال الشوارع.

وأوضحت أن الهدف من القانون مواجهة مشكلة زواج القاصرات وتشديد العقوبة على المحرض والشاهد وجميع من شارك في ارتكاب هذه الجريمة، وسلب الولاية من الولي الذي قام بتزويج الفتاة القاصر التي تقع تحت ولايته، ومعاقبة المأذون الذي يقوم بتزويج الفتاة القاصر التي لم تبلغ السن القانوني للزواج.