ألزمت محكمة جزاء عجمان الشرعية امرأة من جنسية دولة عربية بدفع 45 ألف درهم اقترضتها من خليجي بموجب محرر بينهما، إذ اتهمت الشخص بخطفها وتهديدها لإلزامها بكتابة المحرر.

ووفق قرار المحكمة، فإنه من الثابت لديها أن المدعى عليها اقترضت المبلغ، وأن ما أثارته المدعية من أن المدعي خطفها وهددها لم تثبته كونها لم تحضر شهوداً على الواقعة، وبالتالي فإن ادعاءها بات من غير دليل، وهو ما لم تلتفت له المحكمة، لذلك قررت إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ الدين محل الإقرار.

وقالت المحكمة في قرارها إنه «على المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 45 ألف درهم، وفائدة قانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة في الـ17 من أبريل الماضي وحتى السداد التام».

وقال قرار المحكمة، إن المدعى عليها قدمت طلباً لرفض الدعوى، استناداً إلى أنها تعمل لدى المدعي، الذي ارسل إليها شخصين تظاهرا بأنهما من التحريات وأكرهاها على التوقيع على سند المطالبة، بعد الذهاب معهما إلى خارج مكان العمل وفوجئت بوجود ثالث، إذ طلبوا منها كتابة الإقرار بقيمة 45 ألف درهم تحت التهديد والوعيد.

وكانت المدعى عليها رفعت شكوى، طالبت فيها بفتح بلاغ سب وقذف وتشهير ونصب واحتيال باستخدام التهديد، والخطف لإجبارها على كتابة الإقرار.