الشارقة – صوت الإمارات
أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، يوم أمس الخميس، وثيقة "إعلان الشارقة" الهادفة إلى تعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وذلك برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "القلب الكبير"، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة.
وعرض السيد محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وثيقة "إعلان الشارقة" لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:
اجتمع ممثلو الدول والحكومات، مع ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذ يقر المجتمعون بأنه لا يمكن لأحد بناء سلام مستدام على أساس التهميش والإقصاء وانعدام المساواة، وبأن النساء لهن دور محفز كقائدات للتغيير وزعيمات للمصالحة وبناء السلام ومجابهة التطرف العنيف، وبأن إشراك الرجال والشباب أمر ضروري لتحدي الأنظمة والمعتقدات والممارسات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة أو بين الفتيات والشباب.
وإذ يؤمنون بإمكانيات الشباب الإيجابية، سواءً من الإناث أو الذكور، في تعزيز السلام والأمن، وبأن اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة، والذي يتضمن هدفاً مخصصًا للمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين عبر الأهداف الـ17 جميعاً، يبين أن التنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن تعتمد على بعضها البعض، فإنهم يشددون على الدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في التنمية المستدامة والسلمية للمجتمعات المحلية والبلدان، وينبغي إشراكه في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.
ويدعو المجتمعون إلى تعميم مراعاة "المنظور الجنساني" في جميع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين اللاجئين والمشردين داخلياً، وحمايتهم، ودعمهم، وإلى السعي لاتخاذ إجراءات موجهة وعملية تتناول احتياجات وحقوق النساء والفتيات، من خلال إشراك الرجال والشباب كشركاء في المساواة بين الجنسين.
وإذ يسلمون بنتائج الدراسة العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي وجدت أن فرص استمرار اتفاق السلام لأكثر من 15 عاماً تزيد بنسبة تصل إلى 35 في المائة عند مشاركة النساء في المفاوضات، وبالإشارة إلى الالتزامات التي قطعتها الدول العربية الأعضاء في إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة، بالإضافة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنهم يدعون الدول الأعضاء إلى إنشاء آليات وطنية وتطوير خطط عمل وطنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية بشأن "حماية المرأة العربية: السلام والأمن".
كما يدعون الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية لضمان حقوق المرأة في الإسلام وضمان حقوق النساء في الديانات الأخرى التي تمارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولحماية النساء والفتيات من جميع صور العنف، وخاصة أثناء النزاعات، ولتعزيز الحوار الديني الذي يعزز الوعي، ولضمن حماية حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع، للعمل بشكل فعال للوصول إلى ثقافة السلام والأمن.
وينوه المجتمعون إلى أن الفقر المدقع والجوع يمكن القضاء عليهما بحلول عام 2030 إذا تم توجيه ما بين 9.5 و13 في المائة من الإنفاق العسكري لتحسين الزراعة والبنية التحتية الريفية في المجتمعات المحلية الفقيرة، وينوهون أيضاً بالحاجة إلى تضمين النساء والفتيات واستهدافهن بصفة خاصة في التخطيط للتعافي الاقتصادي والقدرة على التكيّف، مع النظر بصورة خاصة إلى احتياجاتهن فيما يتعلّق بالتعليم وسبل العيش وتطوير المهارات والتوظيف وإتاحة الموارد، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد في معيشتها على عمل المرأة، وفي ضوء القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة على النساء والفتيات.
ومع إقرارهم بالدور المهم الذي تلعبه النساء في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وبأن احتمال شمولية المخرجات الاقتصادية يزداد عند مشاركة المرأة، فإنهم يؤكدون مجدداً على أن "عدم اتخاذ أي إجراء ليس خياراً مطروحاً، وأن الحكومات والشركات وشركاء التنمية والرجال والنساء وجميع الجهات الفاعلة يجب أن يعملوا معًا من خلال إطار شراكة منسَّق ومستدام لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين والمنصِفَين.
وينوه المجتمعون إلى أن البيانات والإحصاءات تظهر نقصاً مستمراً في الاستثمارات في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن المساعدات الإنسانية داعين جميع الجهات المانحة إلى الاستثمار في تمكين المرأة وريادتها في حالات الطوارئ وفي التنمية.
وثمّنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، جهود ممثلي الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني الذين شاركوا في صياغة وثيقة "إعلان الشارقة" لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعبّرت عن شكرها لجميع الذين شاركوا في إثراء جلسات المؤتمر بأفكارهم وآرائهم التي عبّرت عن التزامهم الأخلاقي واهتمامهم الإنساني بتمكين المرأة في المنطقة والعالم.
وقالت سموها: "ركزت معظم المبادىء التي تضمنها إعلان الشارقة، على قضية مشاركة النساء والفتيات في تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار، وهي مسألة في غاية الأهمية، وسط هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من دول المنطقة، لأن غياب الأمن يهدد صحة المرأة وسلامتها النفسية والجسدية، ويمنعها عن التفكير بالمستقبل الذي نريدها أن تكون عنصراً فاعلاً في بنائه، لضمان استدامة التنمية والازدهار".
وأكدت القاسمي على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً، وتسهيل منحها التمويل اللازم لإطلاق المشاريع، وإعطائها حق المشاركة في المشتريات والمناقصات الحكومية، وتزويدها بالمهارات التي تتيح لها الاستثمار الأمثل لقدراتها في النشاطات الاقتصادية المختلفة، وطالبت سموها بجمع البيانات والمؤشرات الإحصائية حول حجم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحليلها، والبناء عليها من أجل تعزيز حضور المرأة في قطاعات الأعمال.
وأشارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن حماية حقوق المرأة، وبناء قدراتها، وتطوير مهاراتها، وتوفير فرص العمل العادلة لها، يجب أن تكون في مقدمة أولويات برامج التمكين التي تنفذها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في الحياة العامة بشكل أكبر، وتجاوز التحديات والصعوبات التي تعيق تحقيق الإنجازات التي تخدم مختلف مكونات المجتمع.
من جهتها، قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي في الكلمة التي ألقتها خلال الحفل: "لقد أصبحت المساواة بين المرأة والرجل حقيقة واضحة، بل أقول إننا لم نعد بحاجة إلى كثير من النضال لإقرارها والسعي لتأكيدها. فكل من الاثنين، المرأة والرجل، إنسان في النهاية، وكلاهما يحتاج دعم الآخر، ومكلف من الله سبحانه وتعالى لإعمار الأرض، وبالتالي لا بد أن يتساويا في فرص الحياة وفي التطلعات إلى مستقبل أفضل. لذلك يجب أن نركز جهدنا على تعزيز التكامل بينهما، حفاظا على الاستقرار البشري، وتجاوبا مع تطورات العصر".
وأضافت: "حسبُنا نموذجاً ودليلاً على ترقية النظرة إلى المرأة وإعلاء مكانتها في المجتمع، مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "لقد تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة"، وهو ما انعكس في العديد من النجاحات التي تلاحقت كعناوين لتميز المرأة الإماراتية في مختلف مضامير التنافسية الدولية.. بدءاً من فوز دولة الإمارات بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر احترام المرأة الصادر عن مجلس الأجندة الدولية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013، ومرورا بفوزها بالمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المساواة بين الجنسين، ووصولاً إلى نجاح عدد من الفتيات الإماراتيات مؤخراً في مغامرة تسلّق قمة إيفرست، أعلى قمم العالم في الهيمالايا".
وأكدت معاليها أن تركيز الدولة في مجال دعم المرأة لا يقتصر على الصعيد المحلي فحسب، بل تحرص الحكومة الإماراتية أيضاً، وبتوجيه من القيادة الحكيمة، على مساعدة الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أن دولة الإمارات تتولى ملفات عديدة تتعلق بالاهتمام بالمرأة في العالم عن طريق الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وهو ما نتج عنه زيادة مطردة في مساهمة المرأة الإماراتية في مختلف مواقع المسؤولية وفي قطاع الأعمال وفي الجمعيات الخيرية وفي مختلف المهن والوظائف التي تحتاج إليها الدولة.
وأضافت "إن المرأة الإماراتية تنعم في بلدها بأكثر من مجرد التشجيع، إذ إن التشريعات الحكومية توفر لها مظلة واسعة من الدعم الفعلي والرسمي، وخير برهان على ذلك القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل أربع سنوات بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، لتصبح الإمارات بذلك ثاني دولة في العالم بعد النرويج تلزم باحتواء مجالس الإدارات على العنصر النسائي.
وأكدت لبنى القاسمي "أن ما يعزز هذا الاستحقاق هو حرص المرأة الإماراتية على اكتساب المزيد من المعرفة والثقافة والإبداع أو بتطوير المهارات والتفاعل مع مستجدات التطور، والدليل على ذلك ما نراه من اهتمامها المتزايد باستخدام أحدث تكنولوجيات التواصل والتعلم والمعرفة، وحماسة كثير من فتيات الأجيال الجديدة للانطلاق في مسارات البحث العلمي والابتكار".
وأشارت معالي وزيرة دولة للتسامح، إلى أن دولة الإمارات، وفقاً لدراسة للأمم المتحدة، تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تمكين المرأة، إذ تمثل المرأة العاملة حاليا نحو 60 % من إجمالي القوة العاملة لدى القطاع الحكومي، وتعزيزاً لذلك، يتعيّن علينا أن نشجع، على المستويات الحكومية، ريادة الأعمال النسائية، سعياً إلى ترسيخ ثقافة الريادة وتعزيز جاذبية ريادة الأعمال لدى المواطنات.
وأكدت معاليها أن الحكومة تشجع مشاركة السيدات في التنمية الاقتصادية، إذ تم بذل الكثير من الجهود لتشجيع رائدات الأعمال، ولكن يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات لمجابهة عوامل محددة قد تنفر المرأة تحديداً من تأسيس مشاريعها الخاصة أو تنميتها، وتتمثل هذه العوامل في التقاليد أو العادات وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة وأعباء العمل. لذلك يمكن توفير أحد أشكال الدعم من خلال إنشاء منصات للمرأة تمكنها من التواصل وتبادل الأفكار، التي لن تقتصر مزاياها على تحفيز الإبداع فحسب، بل تمتد لتمنح المرأة شعوراً بالدعم والثقة، وتمكنها من الاستعداد بشكل أفضل وتحقيق النجاح في نهاية المطاف. ويمكن أن تحقق المرأة نجاحاً كبيراً في بناء الشبكات والتعاون مع السيدات الأخريات ومالكات المشاريع الصغيرة ومساعدتهن على تأسيس مشاريع أخرى داخل مجتمعهن.
وختمت لبنى القاسمي بالقول: "إن دعم رائدات الأعمال يعد ركيزة لتحفيز النمو الاقتصادي نظراً لأنه لم يعد يتم بعد استغلال كامل الطاقات الريادية النسائية، إذ يمكن أن تلعب رائدات الأعمال دوراً بارزاً في الاقتصاد الريادي وذلك لقدرتهن على إيجاد فرص العمل لهن وللغير. ولهذا ينبغي أن نزيد من قدرات المرأة على المشاركة في قوى العمل ونعزز مشاركتها في أنشطة ريادة الأعمال، ويجب إطلاق مبادرات إبداعية وبرامج أكثر استهدافاً لدعم ريادة الأعمال النسائية. كما يجب بذل الجهود لتحسين المعرفة بهذه الجهود المستهدفة من خلال جمع البيانات الأكثر اتساقاً لدراسة العمل الحر للمرأة وريادة الأعمال الناشئة من المنزل".
أما السفيرة إيناس مكاوي، وفي الكلمة التي ألقتها باسم معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فقالت: "نعرب عن تقدير جامعة الدول العربية للجهود الحثيثة التي تقوم بها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من خلال مؤسسة "القلب الكبير" لدعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والإقليمي، والتي كللت بإطلاق مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة ومنحها كامل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والبناء في المجتمع، وكذلك الجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة على المستوى الإقليمي من أجل حماية النساء الفتيات والنهوض بأوضاعهن".
وأضافت: "دائماً كانت قضايا المرأة العربية ذات أولوية على أجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ودائماً سعت الجامعة العربية ومازالت، إلى تعزيز دور النساء والفتيات في المجتمعات العربية، إيماناً منها بأن المرأة هي دعامة التقدم، وإحلال الأمن والسلام في المجتمعات، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للنساء والفتيات للحصول على تعليم، ورعاية صحية، وعمل لائق، ومشاركة سياسية، وتمكين اقتصادي، هي الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".
وأكدت مكاوي أن الجامعة العربية تعتزم عقد مؤتمر دولي في يناير 2017 بالتعاون مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأزهر الشريف، للتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف الذي تشهده المنطقة العربية، ومواجهة ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة المرتبط بالنزاعات والذي يعد أشرس الأزمات التي تواجه واقعنا العربي الراهن بفعل النزاعات والحروب، وسيتم فيه إشراك المؤسسات الدينية ومنظمات اقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة العربية مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مارس 2015.
وأضافت: "إن الوضع الراهن في المنطقة العربية يتطلب تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن في المنطقة، وتعزيز آليات وقف العنف عبر عمليات الوساطة، وحفظ السلام، والرقابة، والإغاثة، وغيرها، وتسليط الضوء على أهمية دور تعليم وتثقيف الأجيال الجديدة، وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، ولا بد ألا نغفل الدور الفعال والأساسي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في هذه العمليات وفي بناء السلام الدائم للمجتمعات".
وختمت السفيرة مكاوي كلمة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقول: "علينا أن نعمل معاً من أجل التصدي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسلامة النساء والفتيات، وتطوير آليات مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية، وتكريس قيم الإسلام الحنيف، ومحاربة ثقافة التطرف وإثارة الفتنة والكراهية للارتقاء بمجتمعاتنا العربية وصيانة تماسكها واستقرارها. مع التأكيد على أهمية مشاركة النساء في عمليات بناء السلام، ونشر مفاهيم الأمن والسلام والحوار المنشود كأسلوب لحل النزاعات، فالمساواة والتنمية لا يتحققان في ظل انعدام الأمن والاستقرار".