نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية، في قضية فتاة عربية، تعمل في مكتب لإدارة العقارات، تتهمها جهة عملها بتزوير عقود إيجار منسوب صدورها لجهة حكومية محلية، بطريق الاصطناع، ووضع توقيع غير صحيح، وتمهيرها بتوقيع نسبته إلى جهة عملها، بنية استعماله كمحرر صحيح، تحصلت من خلاله على مبلغ مليونين و628 ألف درهم.
 
وشرح المحامي علي الخاجة، الحاضر مع المتهمة، تفاصيل القضية، بأن موكلته كانت تعمل لدى مكتب إدارة العقارات منذ عام 2010، براتب شهري قدره 11 ألف درهم، وبعد 8 أعوام، فوجئت موكلتي بتسلم رسالة بإنهاء خدماتها، وبعد مرور أكثر من شهر، تم استدعاؤها لإعطائها مستحقاتها العمالية، إلا أنها فوجئت بإجبارها على تسليم جواز سفرها، وإرغامها غصبًا على التوقيع على 3 شيكات، بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و628 ألف درهم.
 
ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التزوير، وقال إن واقعة التوقيع على عقود الإيجار، تمت بناء على أوامر وتعليمات صادرة مباشرة من مديرها في العمل، وأن المبالغ المالية التي اتهمت بها موكلتي، لم تقم باختلاسها، وإنما تم إجبارها على التوقيع علي شيكات بقيمتها، في محاولة من الشركة لحرمان موكلتي من حقوقها المالية المتمثلة في نهاية الخدمة.
 
وسلّم المحامي علي الخاجة، هيئة المحكمة مذكرة دفاعية، طلب فيها بتفريغ المكالمات التليفونية بين كل من المتهمة ومديرها في العمل، خلال فترة تحرير العقد، لبيان ما إذا كان قد فوضها بالتوقيع على العقد من عدمه.