أكدت موظفات في قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة، أن إجازة الوضع التي تحددها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لهن، غير كافية، موضحات أن قصر الإجازة يمنعهن من أداء واجبهن نحو مواليدهن على النحو الأمثل، ما يدفعهن إلى الاستعانة بعاملات المنازل لرعايتهم.

وأوضحن أن المشكلة تصبح أكبر إذا كانت الولادة قيصرية، إذ تتطلب فترة راحة لا تقل عن شهر بعد الولادة، مؤكدات أن الحرص على أداء واجبهن الأمومي تجاه أطفالهن دفع بعضهن إلى الاستقالة من وظائفهن، ما أوقعهن في أزمة اقتصادية. وتبلغ مدة إجازة الوضع 60 يوماً، تتضمن الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات العامة والأسبوعية.

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس الأسبق للجنة المؤقتة للتوطين، حمد أحمد الرحومي، أن "إجازات الوضع، والساعات المخصصة للرضاعة ورعاية الأطفال، إلى جانب العلاوات والبدلات، كلها تحتاج إلى تقييم جديد، بما يضمن للأبناء حياة اجتماعية أكثر اتزاناً وتكاملاً".

وذكر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن المقارنة بين قوانين الموارد البشرية في الدولة، ونظيرتها في دول أوروبية وأجنبية متقدمة، تظهر مدى الحاجة الى إعادة النظر في إجازة الوضع، لافتاً الى أنها تصل إلى عامين كاملين في بعض هذه الدول.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه إم للاستشارات" خبير الموارد البشرية والتوطين، صقر محمد المازمي، أن "على المؤسسات الحكومية والخاصة مراعاة حاجة الأمهات إلى وقت أطول لتحسين تنشئة أبنائهن".

وتنص المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، على منح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي، لمدة شهرين. ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، بناء على تقرير من الطبيب، على أن تكون متواصلة.