تنشط ليبيات لتسليط الضوء على مساهمة المرأة الليبية في بناء الدولة وحقها في حياة آمنة، بعد عقود من التهميش والعنف بأشكاله المختلفة، ما تجليات ووسائل ذلك النشاط؟ وكيف تفاعل الليبيون معه؟، ووفقًا لتقرير أعده موقع "دويتشة فيلله" الألماني، تعود الناشطة الحقوقية زهرة اللنجي من نيويورك بعد مشاركتها في أشغال الدورة الثانية والستين للجنة شؤون المرأة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 حياتها بعد اغتيال صديقتها المحامية الحقوقية سلوى بوقعيقيص تغيرت جذريًا؛ فهي اليوم عبارة عن ماراثون يومي للمطالبة بوقف العنف ضد النساء وتحقيق السلام في ليبيا ما بعد القذافي.
 
وأسست زهرة منبر المرأة الليبية للسلام رفقة سلوى بوقعيقيص ومجموعة أخرى من الناشطات من أجل دعم مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية والتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء، قام مجهولون باغتيالها في 25 حزيران/يونيو 2014 في مدينة بنغازي ومثل هذا الاغتيال صفحة جديدة في تاريخ العنف المسلح ضد النساء في ليبيا.

"نضال تراكمي بعيد عن التسييس"

وكانت الأعوام الأخيرة في ليبيا دموية جدًا وأدى تزايد وتيرة العنف السياسي والمجتمعي إلى اغتيال ناشطات على غرار انتصار الحصائري الناشطة بحركة "تنوير" والناشطة الحقوقية سارة الديب والصحافية نصيب ميلود كرفانة. وهربت ناشطات وحقوقيات أخرى إلى خارج البلاد.

وحتى عندما عاد بعضهن كانت تلك العودة "خجولة"، حسب اللنجي، وتضيف أن "عسكرة المجتمع الليبي وفوضى السلاح يمثلان خطرًا على النساء بشكل خاص".

أطلقت جمعية منبر المرأة الليبية للسلام مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي حملة ''ملهمتي''. وتهدف الحملة لإبراز دور النساء الليبيات في بناء الدولة وتعزيز السلام وحقوق الإنسان والمطالبة بتكريس مطالبهن بوقف العنف ضدهن في المجتمع الليبي، وعن الأهداف الأخرى تقول زهرة اللنجي لـDW عربية "نريد التأكيد على أن الحراك النسوي ليس وليد الفترة الانتقالية بل هو حراك له جذور ثابتة في ليبيا ويرجع تاريخه لما قبل تكوين الدولة وما قبل الاستقلال"، مشددة على أهمية "البناء التراكمي" في الحفاظ على الحراك النسوي في بلادنا، كما تؤكد الناشطة الليبية على وجوب "إبعاد النضال النسوي عن التسييس والاعتبارات السياسية"، وقد تفاعل المئات على فيسبوك وتويتر في هذه الحملة مبرزين دور النساء في المجتمع الليبي المعاصر.

الافتراضي أكثر أمنًا من الواقعي

توفر مواقع التواصل الاجتماعي مساحة من الحرية التي تفتقدها ناشطات المجتمع المدني في ليبيا نظرًا للصراع السياسي القائم وانعدام الأمن في العديد من المدن الليبية وهي تمثل أيضًا فضاء للعمل المدني والتواصل مع النساء من ضحايا العنف العائلي أو السياسي.

منظمة ''حقي للنساء الحقوقيات الليبيات'' تغتنم فرصة تواجد الليبيات على هذه المنصات العامة لتوفير المساعدة القانونية والنفسية اللازمة لضحايا العنف حيث يصعب الوصول إليهن عبر طرق أخرى. 

وتعمل المنظمة أيضًا على التواصل مع أكبر عدد ممكن من النساء الباحثات عن الدعم القانوني والمعنوي في حالة تعرضهن للعنف.

وتقول رئيسة الجمعية خديجة البوعيشي، إن وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة "الأنجع" للوصول إلى العديد من النساء من ضحايا العنف اللفظي والجسدي في ليبيا، مردفة أن "فيسبوك وتويتر ساعدنا في دعم حملات مناصرة القضايا الحقوقية النسوي مثل حملة #جنسية_أمي_جنسيتي للمطالبة بتعديل قانون الجنسية الليبي وغيرها من حملات التوعية والمطالبة بوقف العنف ضد النساء". 

وكمدونة نسوية وحقوقية تقوم خديجة ومجموعة أخرى من المدونات الليبيات بالتدوين والكتابة عن همومهن اليومية كنساء في بلد تمزقه الصراعات الداخلية. 

وتقول خديجة البوعيشي ''تلجأ آلاف النساء الليبيات إلى الفضاء الافتراضي للحديث عن مشاكلهن والعنف الذي يتعرضن له وطلب العون والمساعدة خاصة ضمن مجموعات فيسبوكية آمنة حيث تبقى هذه المنصات أكثر أمنًا من الفضاء العام في ليبيا''.

طرافة وعنف لفظي

وأطلقت مُنظمة ''معًا نبنيها'' حملة "سوبر نساوين" وهي واحدة من أطرف حملات التوعية بالعنف المسلط على الليبيات وجاءت على شكل ''مسابقة واختبار'' يطرح أسئلة تخص العنف الأسري والتحرش في الشارع والعنف في الفضاء العام ونشرت المنظمة على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قصص كرتون تروي حالات العنف التي تقع المرأة الليبية ضحية لها.

ورغم ذلك تتعرض الليبيات الناشطات في المجال النسوي والمدني إلى حملات تشويه وعنف لفظي ممنهج على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدات صريحة بالقتل، وتوضح نسرين عامر، رئيسة منظمة حقوقيون بلا قيود بنغازي ورئيسة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، أن الناشطات في الجمعية تلقين في عديد المرات تهديدات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، ويتهم متشددون النساء العاملات بهذا القطاع بأنهن ''ينخرطن في سلوك غير مقبول اجتماعيًا''، وتتضمن التهديدات جملًا من قبيل '' نعرف أين أنت '' و''نريد حياتك ''.

تقارير أممية وحقوقية تقرع جرس الإنذار

يمثل غياب الأرقام والإحصائيات حول العنف المسلّط ضد النساء تحديًا أمام المجتمع المحلي والدولي. ولا تملك الأمم المتحدة بيانات حول الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة في ليبيا.

 وقال تقرير الأمين العام  لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصادر في 12 شباط/فبراير 2018 أن هنالك نساء تعرضن إلى تحرش وإيذاء جنسي خلال احتجاز بصورة تعسفية بدوافع تعود إلى انتماءات أسرية أو ''جرائم أخلاقية''.

وتعرضت نساء مهاجرات للاغتصاب أو الإكراه على البغاء على أيدي مسؤولين حكوميين وأفراد جماعات مسلحة ومهربين.

 وقال التقرير أيضاً إن مجموعة من الناشطات تعرضن للاستجواب والمضايقة عند السفر إلى الخارج من دون اصطحاب وصي ذكر، ووفق ''هيومن رايتس ووتش'' فإن الناجيات من العنف الجنسي والأسري في ليبيا لا يمتلكن موارد كافية رغم أن النساء في البلدان التي تعاني من الصراعات المسلحة وخاصة الحروب الأهلية تحتجن إلى الحصول على قدر كبير من المساعدة والدعم.