حذرت الباحثة القانونية في مكتب ثقافة احترام ثقافة القانون، في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ميلان شريف، من التبعات القانونية لتصوير النساء في الأعراس والحفلات الخاصة من دون موافقتهن، مبينة أن "عقوبة كل من ينتهك خصوصية الآخرين، عبر التقاط الصور أو نشرها، هي الحبس والغرامة، أو إحداهما".

وأكدت ميلان أن "معظم النساء لا يدركن المحاذير والتبعات القانونية لعملية التصوير، وما يتعلق بها من انتهاك للخصوصية، وتحديدًا إذا تعلق الأمر بالمرأة، أو لامس حياتها الخاصة، إذ تتشارك النساء العديد من الصور، وقد يعمدن إلى نشر بعضها على مستوى ضيق، أو واسع، من دون الحصول على إذن منهن".

وأشارت إلى أن "ألبوم الصور الموجود في هواتفنا المتحركة قد يوثق يوميًا عشرات الصور الشخصية، أو (السيلفي)، ومئات من الصور لأطفالنا. وقد يحتوي أدق التفاصيل لحياتنا اليومية، التي تتفنن النساء عادة في توثيقها ومشاركتها مع الآخرين من الأصدقاء والأقارب. وقد تتضمن أدق التفاصيل عن الحياة الشخصية لهؤلاء النساء، سواء الملتقطة منها داخل منزل، أو في أماكن عامة، أو حفلات، أو خلال انعقاد جلسات نسائية خاصة".

وحذرت ميلان عبر مجلة (999 )، التي تصدرها شرطة أبوظبي، من "نشر صور النساء اللواتي وافقن على التقاط صورهن، لأن الموافقة على التصوير لا تعني الموافقة على النشر"، مبينة أن "التبعات القانونية التي يتعين على كل امرأة مراعاتها أثناء التصوير في الأماكن الخاصة، التي توجد فيها النساء، والتي أشارت إليها المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتمثل في عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية من 150 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، أو إحداهما، لكل من ينتهك خصوصية الآخرين عبر التقاط الصور أو نشرها".

وحذرت أيضًا من "التقاط صور النساء في الأعراس والحفلات الخاصة، حتى في حال وجود كاميرات خاصة لتصوير الحفلة، إلا في حال الحصول على إذن خاص بالتصوير، لأن وجود كاميرات التصوير لا يعطي أحدًا الحق في التصوير بجهازه الخاص".

وحذرت كذلك من الاحتفاظ بأي صورة خاصة لامرأة في الهاتف المتحرك، بهدف عرضها على الآخرين، أو استغلالها لأمر آخر، حتى لو لم يكن الهدف من ذلك هو إعادة نشرها.

وحذرت من "التقاط صور النساء في الأماكن الخاصة من دون موافقتهن، ومن إعادة نشر صور ملتقطة للنساء في الحفلات، من دون الحصول على إذن منهن، أو من نشر صورة لامرأة وصلت إلى هاتفك المتحرك، إذا لم تمنحك إذنًا بإعادة نشرها" لافتة إلى أن التبعات القانونية تشمل النشر على وجوهه كافة، بما فيها النشر على مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك" والـ"إنستغرام".

وأكدت ميلان أن "توعية المرأة بالتبعات القانونية لسلوكياتها أمر لا يمكن الاستهانة به، فعلى الرغم من أن القانون لا يفرق بين المرأة والرجل في العقوبات القانونية، فإن المجتمع يعرّض المرأة التي تطبق عليها العقوبة القانونية (لاسيما إذا كانت هذه العقوبة مقيدة للحرية) إلى نوع آخر من العقوبات الاجتماعية، يتمثل في النظرة الدونية، والنبذ الاجتماعي، نتيجة دخول المؤسسة العقابية والإصلاحية، أو حتى زيارة مراكز الشرطة بغرض التحقيق الجنائي".