اعتبر ناشطون أن قرار رئيس الجامعة الأردنية إجراء استبدال  12 من العمداء هو قرار تعسفي استخدم التمويه لمعاقبة عميدة كلية اللغات في الجامعة على مواقفها المدافعة عن المرأة، خاصة بعد عرضها فيلماً أعدته طالبات تحت إشرافها يفضح تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعة. وكانت العميدة رلى قواس قد ساعدت مجموعة من الطالبات، وضمن موضوع تدرسه وهو "النظرية النسوية"، على إعداد فيلم قصير حول التحرش الجنسي الذي تتعرض له الطالبات في الجامعة. وقد أثار نشر الفيلم على موقع "يوتيوب" انتقادات واسعة اتهمت القائمات على إعداده بأنهن "يدعون للانفلات والإباحية، وتجريد المجتمع من كل قيمه". غير أن كثيرين دافعوا عن الفيلم واعتبروه توعوياً يدعو إلى محاربة ظاهرة التحرش الجنسي والتي تؤكد معطيات كثيرة وجودها فعلا في المجتمع الأردني. وفي تموز/يوليو الماضي، وبعد توجيه انتقادات واسعة للفيلم من قبل بعض وسائل الإعلام، استدعى رئيس الجامعة خليف الطراونة الدكتورة قواس وطالبها بتفسير مشروع الطالبات وقال إن "الفيلم أضر بسمعة الجامعة". وقد دافعت قواس يومها عن الطالبات اللواتي انتجن الفيلم بقولها انه "نتاج مشروع يتبنى حقهن في التعبير والبحث". وفي أيلول/سبتمبر علمت قواس من الصحف أنها أقيلت من منصبها بعد انتهاء سنة واحدة فقط من العقد. وفيما يؤكد الطراونة أن قراره هذا "إداري بحت"، اعتبرت الرسائل الدولية التي تلقاها مكتب رئيس الجامعة، انه قرار جاء للانتقام من العميدة على اشرافها على الفيلم. ودعت الرسائل الى اعادة قواس إلى منصبها عميدة للكــلية، وأكدت أنها "تحظى بسمعة أكاديمية جيدة" ونجحت خلال فترة عملها في الجامعة في "خلق نوع من التغـيير في ما يخص الدفاع عن حقوق المرأة". من جهتها استنكرت مؤسسات حقوقية "عزل" قواس من منصبها، واعتبرته "اعتداء واضحا على حرية البحث الأكاديمي وحرية التعبير". وكانت قواس قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة أهمية تغيير النظرة المجتمعية للمشاريع التي تحاول التصدي للظواهر السلبية، خاصة تلك المدافعة عن حقوق المرأة.