بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الإنمائي الذي يصادف غدا الاثنين، جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" تؤكد أن تكنولوجيا المعلوماتجعلت النساء أكثر إهتماماً وتفاعلاً وتأثيراً في قضايا التنمية وربطها بتمكينهن.

واليوم العالمي يهدف إلى لفت إنتباه الرأي العام على المستويين العالمي والمحلي إلى قضايا التنمية وتحدياتها والعمل على حلها من خلال تعزيز المنظومات السياساتية والبرامجية والتشريعية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والإقتصادية والبيئية على وجه الخصوص، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الجهات المحلية من جهة والدولية من جهة أخرى.

وتشير جمعية "تضامن" في بيان صحفي اصدرته اليوم الأحد ،الى أن نشر المعلومات وتحسين نوعيتها وتركيزها على قضايا التنمية وربطها بتمكين النساء من شأنها أن تعمل على إحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل، فالرأي العام وفي ظل التكنولوجيا الحديثة والإنتشار الواسع لشبكة الإنترنت والإستخدامات اليومية لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح أكثر تفاعلاً وتأثيراً وإهتماماً بقضايا التنمية وتحدياتها.

وتبرز أهمية الإعلام التنموي بكونه لا يرتكز على نقل الأحداث الجارية في مختلف القضايا التنموية فحسب، وإنما يطرح أمام الرأي العام جملة من الحلول المقترحة التي من شأنها الدفع بإتجاه مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

و"تضامن" كمؤسسة مجتمع مدني تعتبرمصدراً هاماً للمعلومات والأرقام والإحصاءات المتعلقة بالنساء والفتيات وحقوق المرأة بشكل خاص، وساهمت بشكل أو بآخر في تزويد الإعلام بالحقائق والأدوات اللازمة لتسليط الضوء إعلامياً على مختلف القضايا التنموية وتأثرها على المجتمع ككل وعلى حقوق النساء والفتيات والطفلات تحديداً.

وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/184 الصادر بتاريخ 22 كانون أول 2015 على أن "تكنولوجيات المعلومات والإتصالات تشكل عناصر تمكين بالغة الأهمية للتنمية الاقتصادية والإستثمار تعود بمنافع على العمالة والرفاه الاجتماعي، وأن الإنتشار الواسع لها داخل المجتمع قد أحدث آثاراً عميقة على أساليب تقديم الحكومات للخدمات، وتعامل المؤسسات التجارية مع المستهلكين، ومشاركة المواطنين في أوجه الحياة العامة والخاصة".

كما ويؤكد القرار الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط التقنية في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وفي ذات الوقت أعرب عن القلق من وجود الفجوة الرقمية ما بين البلدان وداخلها ما بين المواطنين أنفسهم، وطالب القرار جميع الدول بالعمل من اجل ردم الفجوة الرقمية وتسخير التكنولوجيا لخدمة القضايا التنموية.

من جهة ثانية ذات علاقة، فإن الأردن مدعو كغيره من الدول لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من حيث إعداد البيئة المناسبة لتنفيذها مع مراعاة النوع الإجتماعي، من خلال تحديد ودعم الظروف المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وضرورة تسريع عملية تنفيذ الإلتزامات الدولية المترتبة عليه سواء على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات وبمختلف المجالات بما فيها المجال الإقتصادي.

وأوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة بأن غايات الهدف الخامس تتمثل في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام على السواء، والقضاء على الممارسات الضارة كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتثمين وتقدير الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، ومشاركة النساء مشاركة كاملة وفعالة بما في ذلك تمكينهن من فرص متساوية لتولي مواقع قيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والإقتصادية والعامة، وكفالة حصول الجميع على الحقوق الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وحسب التقرير فإن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيرتب على الأردن كغيره من الدول الدخول في عمليات المتابعة والإستعراض وتقديم البيانات عن التقدم المحرز والمساءلة، وفي هذا الإطار سيكون للمؤسسات الحكومية والآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق النساء أدواراً هامة لوضع الإطار الوطني الأردني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومتابعتها والمساءلة عن نتائجها.

وتشير "تضامن" الى أن أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفاً ويندرج تحتها 169 غاية مفصلة أخذت بالإعتبار البعد المبني على النوع الإجتماعي ولم تقتصر على الهدف الخامس والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والذي يشتمل على 6 غايات موضوعية و3 غايات تتعلق بوسائل التنفيذ، بل أن كل هدف يتضمن وجوب مراعاة المساواة بين الجنسين كحق وشرط لتحقيق ذلك الهدف.

والأردن من بين 72 من أصل 129 دولة نامية حققت الغاية (1-ج) والمتعلقة بالجوع من الأهداف الإنمائية للألفية.

وإعتبر التقرير بأن الأردن والكويت والسعودية والإمارات وعُمان قد بلغت منذ فترة طويلة مستويات ثابتة للأمن الغذائي على إعتبار أنها مستقرة سياسياً وغنية بالموارد.